دمج واستحداث وزارات جديدة، هو أحد الاخبار المهمة في الحكومة الجديدة، التي ستؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، غداً الأربعاء، كونه سيحقق مجموعة من الأهداف المهمة، ويعبر في الوقت نفسه عن الفلسفة التي يبنى عليها الرئيس السيسى فكرة التغيير الحكومى الشامل، فالأمر لا يقتصر على تغيير الأشخاص، وإنما في الأساس ترتيب الأولويات، وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع الهدف الرئيسى، وهو خدمة المواطن، وهو الامر الذى لن يتحقق الا بتكامل السياسات ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الوزارات، وأيضاً تقليل التعارض في السياسات، وتعظيم الموارد بما ينعكس على القدرة والفاعلية في تنفيذ السياسات ذات التأثير المباشر على المواطن. ولكى يكون الحديث دقيقاً، فلننظر على ما وصلنا حتى الآن من أنباء حول الوزارات المدمجة، فالحكومة الجديدة ستشهد دمج وزارتى الخارجية والهجرة، وهو أمر منطقى، لإن كافة الملفات المرتبطة بعمل وزارة الهجرة تدخل في صميم عمل الخارجية والقطاع القنصلى بداخلها، وأيضاً سفاراتنا بالخارج، لذلك فإن قرار الدمج، يحقق التكامل الحكومي بين ملفات الوزارتين، مما يسهل عملية التفاعل مع المواطنين سواء المسافرين لمدد قصيرة او المهاجرين لفترات طويلة، بما يؤدى في نهاية الأمر إلى تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمة والرعاية لمصالح أبناء مصر في الخارج، بالإضافة إلى تعظيم كفاءة استخدام الموارد المالية المخصصة لملفي الخارجية الهجرة وتقليل، الإهدار والانفاق على أكثر من كيان حكومي، لإن ما يحدث الآن بوجود الوزارتين، يؤدى إلى تضارب كبير في المهام والصلاحيات، وأكبر متضرر منه هو المصريين في الخارج.
نفس الأمر ينطبق على قرار دمج وزارتى التخطيط والتعاون الدولى، فوزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية، يقو دورها الرئيسى على إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وتطبيق أحكام قانون إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية، واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيق تلك الأهداف، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية ومتابعة تنفيذها.
وفى نفس الوقت تتولى وزارة التعاون الدولي تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم أجندة التنمية الوطنية، ويستفيد من تلك الشراكات الدولية كل من الوزارات والجهات الحكومية، الجامعات والمراكز البحثية، القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وبنظرة بسيطة لاختصاص الوزارتين سنجد إنهما يكملان بعضهما البعض، لذلك فإن قرار الدمج، يحقق التكامل الحكومي بين ملفات الوزارتين، مما يسهل وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة حتى 2030، ومتابعة تنفيذها وتقويمها، فضلاً عن ضمان حسن استغلال أصول الدولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وأيضاً تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب التمويل الدولي للمشروعات التي تساهم في تحقيق خطط وأهداف التنمية الاقتصادية.
كما أن استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ليؤكد التوجه الرئيسى للدولة، الذى يستهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز التجارة الخارجية، وهو ما يتطلب أن يكون لدينا وزارة لديخها أولويات ومهام محددة، أبرزها تحسين مناخ وتشريعات الاستثمار، وجذب صفقات الاستثمار الأجنبي الضخمة، وترويج الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والقطاعات ذات الأولوية، وأمور أخرى كثيرة.
أمثلة كثيرة نستطيع أن نسوقها قادرة أن تؤكد لنا أن فلسفة الدمج والاستحداث، هى فلسفة ناجحة وجاءت في وقتها، فالدولة الآن وهى تخطط للمستقبل وتضع دعائم الجمهورية الجديدة، فإنها تسير وفق خطط واضحة، لتقليل البيروقراطية بشكل أكبر من خلال تغيير ثقافة صنع القرار، وتقليل عدد القرارات التي يتعين على مجلس الوزراء اتخاذها، وبالتالي تمكين الوزراء التنفيذيين من اتخاذ قرارات تتوافق مع سياسة الحكومة.
