في توصيات الحوار الوطني للحكومة الجديدة فتحت لجنة الصناعة قضية: أسباب تراجع مساهمة الصناعة في مصر توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية الصناعة على التوصيات العامة. إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بأن تكون المصانع الكبرى مجاورة للصناعات المغذية لها . النظر في رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن. النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها، ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من الذي يحقق معدلات الأمان لها. تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الدولار أو تضخم تم في سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهي وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية. ه إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية. تحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً. أهمية النظر في الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها أراض مرفقة ولم تتم الترفيق، مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة. مراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسبة المصنع أو المورد إعمالاً لمبادئ الشفافية والحياد.
