سعت الدولة خلال السنوات الماضية علي تقليل فاتورة الاستيراد بقدر الإمكان ومنع استيراد السلع الاستفزازية والتركيز علي زيادة جودة المنتجات المصرية والعمل علي زيادة الصادرات ونجحت الدولة في الاختيار بالفعل واستطاعت تقليل فاتورة الاستيراد بقدر 83.2 مليار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.5%
ونجحت الدولة في تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية قدر الإمكان في ظل الاكتشافات الجديدة وبلغت واردات مصر من المنتجات البترول بقيمة 7.4 مليار دولار خلال 2023
وشكلت واردات المنتجات البترولية ما بين 60 و70% من فاتورة الاستيراد بقيمة بلغت نحو 1.3 مليار دولار خلال يناير وفبراير2024، في حين ذهبت باقي قيمة الفاتورة لأنواع الوقود الأخرى.
أوضح أن قيمة واردات مصر من الوقود ارتفعت بما يتراوح بين 7 و10% خلال الفترة الماضية تأثراً بتوترات البحر الأحمر التي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن أن فاتورة استيراد الغاز المسال خلال الأربعة أشهر القادمة من فصل الصيف 2024ستصل إلى ما يزيد على 500 مليون دولار.
ووفقًا للوزارة فإن قيمة الشحنة الواحدة تتراوح بين 40 و45 مليون دولار، لافتة إلى أن عملية تحويل الغاز المسال للغاز الطبيعي تتم في وحدة التغويز العائمة في الأردن لحين وصول وحدة التغويز التى تتفاوض عليها مصر مع شركة هوج النرويجية، ومن المقرر أن تُضاف قيمة استئجارها الشهرية لفاتورة استيراد الغاز المسال.
وتستورد وزارة البترول شحنات من الغاز المسال خلال فترة الصيف لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قبل قطاع الكهرباء والحد من انقطاعات الكهرباء، ويتم الاستيراد عبر شركة "إيجاس"، وهي شركة مصرية قابضة للغازات الطبيعية، ومن المتوقع أن يتم تسليم الشحنات في ميناء الشيخ صباح بمدينة العقبة الأردنية وتغويزها عن طريق وحدة التغويز العائمة للغاز الطبيعي في الأردن ومن ثم يتم نقلها من خلال خط الغاز الرابط بين مصر والأردن.
وتتفاوض شركة "إيجاس" مع شركة هوج النرويجية المتخصصة في وحدات تغويز الغاز؛ لاستئجار وحدة تغويز الغاز المسال لتحويل الغاز المسال والذي يتم استيراده في صورة سائلة لصورة غازية.
وتم توقيع اتفاقية بين الأردن والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"خلال شهر يونيو عام 2023، وتتضمن تخفيض التكاليف التشغيلية لتسهيل تخزين وتغويز الغاز المسال عن طريق الاستفادة المشتركة بوحدة التغويز العائمة للغاز الطبيعي المسال.
واستأجرت مصر محطتين تغويز لاستقبال شحنات الغاز المسال بالإضافة للتحويل للغاز الطبيعي خلال عام 2015، ووصلت المحطة التابعة لشركة هوج إل إن جي النرويجية خلال شهر إبريل 2015، كما وصلت المحطة الثانية والتي تتبع شركة بي دبليو جاز النرويجية – السنغافورية.
وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، وتعني أي زيادة في إنتاجها من النفط، خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
و أن إنتاج مصر من النفط الخام يتجاوز 570 ألف برميل يوميا، والتي تفي بجانب من احتياجات السوق من المواد البترولية المنتجة محليا، التي تُعادل نحو 75% من استهلاك السوق.
وتحصل مصر على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفوائض إنتاج من النفط والوقود.
وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن تبنت برنامجاً نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود، وتُحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر.
وأنهت مصر في 2023 وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج بنحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يومياً، ونحو 144 مليون قدم مكعبة غاز يومياً.
وقال الدكتور عز حسانين،استاذ الاقتصاد، أن تكلفة واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال عا2023 وصلت الي 2.5 مليار دولار تقريبا وخلال العام الحالي قد تنخفض الفاتورة نسبيا بسبب نقص الواردات من الغاز الطبيعي لتوفير الدولار لصالح سداد أقساط ديون او شراء سلع اساسية وفق أولويات الحكومة في الإنفاق او لتخفيف الضغط علي الدولار من أجل الحفاظ علي الاحتياطي الاجنبي متماسك بقدر الإمكان.. وهذا التوفير هو أحد الأدوات واحد السلع ، فهناك سلع اخري يتم تقييد استيرادها العام الحالي لنفس الأسباب
