كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، عن استراتيجية ل ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال تحديد مواعيد محددة لغلق المحال التجارية تبدأ بحلول الساعة العاشرة مساءً، باستثناء الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت التي ستكون مفتوحة بدون حد أقصى، بينما ستغلق المطاعم والكافيهات في الواحدة صباحًا. وسوف يتم تفعيل الخطة والمواعيد الدائمة لغلق المحلات، وتطبيقها إعتباراً من أول شهر يوليو المقبل، لذلك نوضح العقوبات المشددة و الصارمة بشأن أية محاولة لعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن عدم الالتزام بغلق المحال العامة. ما هي أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي القرارات؟
هناك ثلاث عقوبات تنتظر المحال المخالفة، إذ حدد القانون عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرارات الحكومة الجديدة، والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون وفقا للمدة 25 من القانون "غلق المحل ثم إلغاء الرخصة". وتتمثل أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي قرار غلق المحال:
1- نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطراً داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده. وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون 1- فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
2- قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه ل4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.
3- فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.
