تشهد مصر، كسائر بلدان العالم، فترات من الضغط على شبكة الكهرباء، خصوصًا خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة وزيادة ملحوظة في استهلاك الكهرباء، لمواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات لتخفيف الأحمال الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي للمواطنين والمرافق الحيوية. واعترفت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بشفافية عن العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة رغم أن الكثير من تلك العوامل خارجة عن الإرادة، منها ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى نقص الوقود بعد توقف إمدادات الغاز من أحد الحقول بدولة مجاورة بسبب عطل فني، وزيادة الطلب على الكهرباء مع نمو السكان والتوسع العمراني.
واستجابة للأزمة اتخذت الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي، سلسلة من الإجراءات العاجلة لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء، منها: تخفيف فترات انقطاع الكهرباء حيث أعلنت الحكومة خطة لتخفيف الأحمال بحيث يستمر انقطاع الكهرباء لمدة 3 ساعات يومياً حتى نهاية الأسبوع الحالي، ثم تقل الفترة إلى ساعتين يومياً اعتباراً من الأسبوع المقبل، مع خطة لوقف قطع الكهرباء بالكامل بحلول الأسبوع الثالث من يوليو.
كما تعاقدت الحكومة على شحنات إضافية من المازوت تقدر بحوالي 300 ألف طن، من المتوقع أن تصل بداية الأسبوع المقبل، بتكلفة 180 مليون دولار، هذه الشحنات ستساعد في تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة أعلى وتقليل فترة انقطاع الكهرباء، كما قررت غلق المحلات التجارية في الساعة 10 مساءً باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل، لتقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة.
لا شك أن هناك حالة من الاستياء بين بعض المواطنين الذين يعانون من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على حياتهم اليومية، إلا أن بعض الصفحات المنتمية لجماعة الإخوان استغلت هذه الأزمة لتصعيد التوتر وزيادة الاحتقان بين المواطنين، وتسعى هذه الصفحات إلى إثارة مشاعر الغضب والإحباط لدى المواطنين تجاه الحكومة، من خلال نشر محتوى تحريضي يشكك في قدرة المسؤولين على إدارة الأزمة وحل المشكلات.
على الرغم من محاولات التحريض، يبدي المواطنون المصريون تفهماً كبيراً للتحديات التي تواجهها البلاد في مجال الكهرباء، ويعبر العديد من المواطنين عن دعمهم للجهود الحكومية من خلال المشاركة في حملات ترشيد استهلاك الكهرباء والتعاون مع الدولة للخروج من الأزمة.
