وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكد على الجهود الحالية للحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري. تتضمن هذه الجهود سياسات مالية تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار، مما يجعل مصر مقصداً مغرياً للاستثمارات المحلية والأجنبية. تُخصص ميزانية كبيرة للبرامج التي تدعم النشاط الاقتصادي، بما في ذلك دعم قطاع الصناعة والتصدير، وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة التنافسية. وفي هذا السياق، تم إعلان تخصيص 40.5 مليار جنيه للعام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، بما في ذلك دعم الصناعة والأنشطة التصديرية وغيرها من المبادرات الاقتصادية الحيوية. ويشمل هذا التمويل تحمل الأعباء المالية المرتبطة بتخفيض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة والحوافز النقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه اهتمام خاص لتعزيز البنية الاقتصادية المصرية من خلال تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى 120 مليار جنيه للأنشطة الإنتاجية، مع التركيز على دعم الزراعة والصناعة والسياحة. كما تُدعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية بإعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، وتقديم حوافز جمركية لزيادة الإنتاج المحلي.
تُعتبر هذه السياسات خطوة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مع التأكيد على استمرار الدعم الحكومي للقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
