ألقت قرارات البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف في السوق وفقاً لآليات العرض والطلب بظلالها على الساحة في الساعات الأخيرة، حيث تناولت الكثير من الوكالات الأجنبية والصحف الدولية تأثير هذا القرار على الاقتصاد المصري، وقالت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس أن إجراءات البنك المركزي جريئة وغير مسبوقة، وستعمل على القضاء على الدولار في السوق السوداء. ووفقا لما نقلته روسيا اليوم، رمسيس أكدت أن "رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة هدفه حماية مدخرات المصريين بالعملة المحلية، ومواجهة التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للنقود".
وأشارت أنها "محاولة لخفض معدلات الصرف وتوجيه المتعاملين للإدخار للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة ليس فقط على الودائع بل على الحسابات الجارية".
وأوضحت أنه تم اتخاذ قرار آخر وهو ترك الجنيه للعرض والطلب أمام سلة العملات، وهو أمر مفيد للمستثمرين العرب والأجانب ويوحد سعر الصرف ويقضي على السوق السوداء، ويزيد تدفقات تحويلات المصريبن في الخارج.
ونوهت "بأنه مع وجود فجوة تمويلية دولارية في الأجل القصير هذا الأمر يضر الجنيه ويدفع الأسعار إلى ارتفاعات غير مسبوقة، وبعد أن كان المتعامل يتعامل بأن الدولار ب65 جنيهاً مصرياً لن يكون من السهل تبادله داخل النظام المصرفي بسعر 40 جنيها".
وأشارت رمسيس إلى أنه مع وجود المشاريع المتدفقة إلى مصر من الممكن أن يصل سعر الدولار إلى نقطة تماس العرض والطلب، موضحة أنها تعتقد أن الأمر ليس في القريب العاجل إلا إذا تدخل المركزي لضبط سعر الصرف.
وتابعت المحللة الاقتصادية المصرية أن "توحيد سعر الصرف سيعجل من كل الاستحواذات المؤجلة بسبب تلك المرونة ومن الممكن أن يستقر سعر الصرف على الأجل المتوسط والطويل".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري كان متوقعا منذ فترة، ولكن ربما كان هناك اختلاف على تحديد التوقيت، موضحا أن البنك المركزي صرح بأن تحديد سعر صرف الجنيه سيكون متروك لقوى العرض والطلب، وهو الأمر المطلوب نحو اقتصاد حر ومرونة لسوق الصرف.
وأكد الخبير الاقتصادي: أن البنك المركزي نجح في سد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي، أما بخصوص زيادة الفائدة إلى 600 نقطة أساس، فيعتبر ارتفاعا مفاجئا ولكنه يدعم قرار البنك المركزي بتخفيض الجنيه لأنه سيجذب سيولة دولارية داخلية أو تحويلات العاملين في الخارج، خاصة البنوك بدأت في إصدار شهادات بعائد 30%.
أوضح أبو الفتوح لا يوجد نظرية اقتصادية تطبق في السوق المصري لسعر عادل للجنيه المصري أمام الدولار، ذلك لأن السوق المصري تحركه الإشاعات، معتقداً أن السعر العادل هو تلاقي العرض مع الطلب وتوفر العملة.
أما عن مستقبل الجنيه، فقال المتحدث أنه يعتمد على النمو الاقتصادي وما سيتحقق في دفع النمو الاقتصادي وحل مشاكل المصنعين، ودعم الصناعات والزراعة الأمر الذي يعزز من قيمة الجنيه المصري.
قال البنك المركزي إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
