أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما قامت به الوزارة، من تنفيذ مشروعات، لحوكمة الحيازات، من خلال بناء منظومة كارت الفلاح، ومنظومة حوكمة تداول الأسمدة، والتي تضمن وصول الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات، ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب، وبالتالي نضمن وصول دعم الأسمدة لمستحقيه الحقيقيين. جاء ذلك، خلال اجتماع عقده السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة إجراءات التحول الرقمي، والتوسع في تقديم الخدمات الإليكترونية للمزارعين؛ حيث شدد الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من مختلف المنظومات التي يتم العمل بها، والبدء في إدخال الحيازات الخاصة، بما يسمح بإدراج كافة اراضي الدولة المصرية، ضمن منظومة «كارت الفلاح»؛ حيث بلغ إنجاز المنظومة بنسبة 92%، وتجاوز إجمالي عدد الكروت التي تم استخراجها 4.570 مليون «كارت». وبحسب بيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تناول الاجتماع، المنوه عنه، دراسة سبل إدراج منظومة الحوكمة لسيارات نقل الأسمدة، باستخدام أجهزة التتبع، لضمان حوكمة أعمال النقل للأسمدة، ومناقشة إمكانية إدخال منظومة التقاوي ضمن برامج الحوكمة، لضمان وصولها بأعلى جودة وبأسعار مناسبة للمزارعين؛ في حين تناول الاجتماع عرضاً للموقف الحالي لإجمالى الكميات الموزعة من الأسمدة في الموسم الشتوي الحالي، والتي تجاوزت 12 مليون شيكارة، وبزيادة عن نفس الفترة من الموسم الماضي، بحوالي 33%، بما يؤكد نجاح المنظومة وجدية توزيع الأسمدة هذا العام. وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف» أعده ونشره، في 9 سبتمبر 2023، بمناسبة عيد الفلاح المصري السنوي ال71، تحت عنوان: «استراتيجيات ومبادرات الدولة لدعم الفلاح المصري تؤتي ثمارها»، كان قد أشار إلى تجاوز كميات الأسمدة المدعومة، الموزعة على صغار المزارعين، إجمالي 8 مليون طن، وبلغ الدعم 40 مليار جنيه، خلال 3 سنوات سابقة؛ مشيراً إلى إلزام شركات الأسمدة الأزوتية، بتوريد 55% المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة، والتي تلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن، فضلاً عن عدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة، إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى مصلحة الجمارك المصرية، يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، وإنشاء غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، مع توريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة، بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين. ويشير بيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الوزير وجه قيادات الوزارة المعنية بمنظومة «كارت الفلاح» بالمتابعة المستمرة مع البنك الزراعي، والشركة المعنية، من أجل سرعة إنهاء إجراءات استخراج «كارت الفلاح» للمزارعين الذين لم يحصلوا عليه من قبل أو لإعادة استخراج الكروت التي انتهت فترة صلاحيتها، حتى يتمكن المزارعون من صرف الأسمدة المدعومة المقررة لهم.
