أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في الأول من يناير الجاري، بين جمهورية إثيوبيا وإقليم (أرض الصومال) انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة، مشيرا إلى ما لاقته هذه المذكرة من تنديد ورفض عارم في جميع أنحاء الصومال على المستويات الأهلية والشعبية والرسمية من رئاسة وحكومة وبرلمان. وقال أبو الغيط- في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بشأن الصومال، الذي عقد عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، اليوم /الأربعاء/- إن الاجتماع رسالة تضامن وإسناد لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وتأكيد قاطع على سيادة الدولة الصومالية وحكومتها الفيدرالية على كافة أراضيها، فوحدة وسيادة الأراضي الصومالية مكفولة بموجب القانون الدولي وتنص عليها مواثيق كل من الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وانتهاكها مرفوضًا ومدانًا.
وشدد على ما ورد في بيان الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 3/1/2024 برفض أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من دقة وهشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية.
وجدد أبو الغيط التأييد الكامل لقرار مجلس الوزراء الصومالي، الذي اعتبر مذكرة التفاهم المزعومة "باطلة ولاغية وغير مقبولة"، بل أنها تعد سلوكا تدليسيا أحادي الجانب يعرض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي للخطر بل ويتسبب في نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود حثيثة لمواجهته.
ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعمه للحكومة الصومالية الفيدرالية، واحترام سيادة الدولة ووحدتها الترابية، ومنع أي عمل تحت أي ذريعة ينتهز هشاشة الأوضاع الداخلية أو تعثر المحادثات الوطنية حول علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في الاعتراف أو التلويح بالاعتراف بأي جزء من أجزاء الدولة الصومالية يعلن انفصاله.
وقال إن الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعصف بمنطقتنا صعبة للغاية، وفي ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة لأكثر من مائة يوم، فإننا نرى محاولات متواصلة لصناعة واقع جيوسياسي جديد يتجاهل المصالح العربية إلى حد كبير، ومنطقة القرن الإفريقي ليست استثناء من هذه المحاولات والسماح لأية محاولات بإحداث الوقيعة فيما بين المكونات الصومالية الوطنية، واستغلال انشغال الدولة بتحدياتها الداخلية من أجل تحقيق مآرب سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، على حساب سيادة الدولة سيكون بمثابة السماح بانتصار سياسة "فرض الأمر الواقع" وخرق لمبادئ القانون الدولي، يمكن أن يدخل المنطقة في دوامة من العنف والتطرف.
كما دعا الأمين العام لمواجهة هذه المحاولات الخطيرة، والتضامن مع الموقف الصومالي الرسمي، واتخاذ ما يلزم من أجل دعم مساعي احترام الوحدة الترابية للدولة الصومالية، ومساندة الشعب على التوصل إلى ما يجمعهم والتوقف عن التحريض على فصل أجزاء من بلادهم، في منطقة تعاني أصلاً من نزعات انفصالية لا تتوقف.
وناشد الجميع ضرورة استمرار دعم مساعي الصومال في استعادة عافية مؤسساته الوطنية واستقراره ووحدته ومواجهة كافة التحديات الأمنية والإنسانية والبيئية، والذي كان ولا يزال موضوعا رئيسيا تسعى الجامعة العربية إلى تحقيق غاياته بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية.
