وزراء يهددون بتنظيم استفتاء على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى

هدد كبار أعضاء حزب المحافظين ووزراء بالحكومة بتنظيم استفتاء آخر على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى بعد خمس سنوات اذا لم يتوصل ديفيد كاميرون الى اتفاق جديد لإجراء تغييرات جذرية فى اتفاقية الاتحاد، وصوت الناخبون البريطانيون بالبقاء فى التكتل الأوروبى فى استفتاء عام 2017.
وذكرت صحيفة "ذى صانداى تليجراف" البريطانية اليوم الأحد إن كبار أعضاء حزب يعتقدون أن حملة الاستفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبى ستصل الى ذروتها على مدى ال 18 شهرا القادمة ، بنفس الطريقة التى صعد فيها الحزب القومى الاسكتلندى فى اسكتلندا بعد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا فى سبتمبر الماضي.
وأشارت الصحيفة الى اتساع الانشقاق بين كاميرون ووزراء فى الحكومة الذين يرغبون فى أن يشنوا حملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بكل حرية اذا لم يتوصل رئيس الوزراء لاتفاق يرضيهم.
وحذر أحد أعضاء مجلس وزرائه بأن الاستفتاء على عضوية الاتحاد فى عام 2017 لن يكون "نهاية الأمر" فى حال اختيار الناخبين البقاء فى الاتحاد الأوروبى دون إصلاحه ، مضيفا أنه يمكن عقد استفتاء ثان فى وقت مبكر من عام 2020.
يأتى ذلك مع وضع الجناح اليمنى من الحزب الحاكم لمطلبهم باجراء تغييرات أكثر راديكالية بكثير فى علاقة المملكة المتحدة وبروكسل ، بما فى ذلك السلطة للحد من أعداد المهاجرين ، وتقليل مساهمة بريطانيا فى ميزانية الاتحاد ، ومنح البرلمان البريطانى حقا من جانب واحد للاعتراض على قوانين الاتحاد الأوروبي.
وتلقى رئيس الوزراء البريطانى دعما ، أمس الأول ، لخططه للإصلاح وإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى بعد أن تركت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، الباب مفتوحا لمراجعة معاهدة لشبونة لتلبية بعض المطالب البريطانية.
وفى نهاية جولته التى استمرت لمدة يومين فى عدد من العواصم الأوروبية، أعربت المستشارة الألمانية عن أملها فى التوصل الى اتفاق مع بريطانيا يبقيها فى الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل "بالطبع لدينا الرغبة فى العمل معا بشكل وثيق جدا ونود أن نكون جزءا من العملية التى تجرى فى بريطانيا فى الوقت الحالى ، ونود أن نكون شريكا بناء فى هذه العملية".
وتابعت "طالما قلت انه كلما كانت هناك رغبة كلما كانت هناك وسيلة للوصول الى الهدف وينبغى أن يكون ذلك مبدأ توجيهى لنا هنا".
ويسعى ديفيد كاميرون للحصول على تغييرات كبيرة فى علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبى ، وأهمها مبدأ حرية الحركة وحصول المهاجرين على الإعانات ، قبل الاستفتاء المزمع عقده فى نهاية عام 2017 حول عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر قضية عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى القضية الأساسية لحكومة حزب المحافظين حاليا، وخاصة مع تعرض رئيس الوزراء لضغوط من جانب الجناح اليمينى فى حزبه للانسحاب من الاتحاد ، إلا اذا نجح فى استعادة جزء كبير من الصلاحيات من بروكسل وإعادتها الى برلمان وستمنستر ، إضافة الى وضع قيود على حرية حركة مواطنى الاتحاد الأوروبى ، وهو الأمر صعب الحدوث ، بالنظر الى معارضة عدد من الدول لهذه المطالب ، ومنها أهمها فرنسا.