أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الجمهورية، أهمية تدقيق أعداد ضيوفها من اللاجئين من مختلف الجنسيات، وفي الوقت نفسه، حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه، مثلهم مثل المصريين؛ مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية تلك الملايين. جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات؛ مشيراً إلى أن الاجتماع يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية، من مساهمات، نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات اللاجئين، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن المنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، والذي يوافق 8 ديسمبر من كل عام، كان قد ذكر أن مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر ولاجئ، من 133 دولةً، يمثلون 8.6% من تعداد السكان المصريين؛ حيث يقيم 56% منهم في 5 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، والدقهلية؛ منهم 350 ألف لاجئ وطالب لجوء، فقط مسجلين رسمياً لدى المفوضية، من 59 جنسيةً.
«إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول اللاجئين، نوه إلى أن 6% منهم يعيشون باندماج، في مصر، لأكثر من 15 عاماً؛ و60% لأكثر من 10 أعوام؛ في حين، اللاجئون من دول: السودان (4 ملايين لاجئ)، سوريا (1.5 مليون لاجئ)، اليمن (مليون لاجئ)، وليبيا (مليون لاجئ)، يشكلون جميعاً 80% من المهاجرين المقيمين حالياً في مصر، بمتوسط أعمار 35 سنةً.
وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، وخلال اجتماع رئيس المجلس، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نسبة الذكور والإناث في أعداد اللاجئين، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، اعتباراً من أول يناير 2024.
