أكد عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم القاطع لمخطط التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين أن إسرائيل ترتكب جرائم شنيعة بحق الإنسانية فى فلسطين فهى تقتل النساء والأطفال كما أكدوا على أن هناك صمت غير مبرر من المجتمع الدولى تجاه المجازر الإسرائيلية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال عرض عدد من طلبات الإحاطة بشأن المجازر التى يرتكبها العدوان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى، وعدم وضوح السياسات إزاء التهجير القسرى وهى الجلسة التى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الموقف المصري برفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية واضح منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، وهذا الموقف يتفق تماما مع موقف الأشقاء في فلسطين الذين يرفضون وبشدة مغادرة أراضيهم ومصر تدعمهم وبقوة في هذا القرار.
وأوضح توفيق فى تصريحات إعلامية، أن المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لإحداث نكبة جديدة فى الأراضي الفلسطينية لن تفلح، والقيادة السياسية في مصر تعي تماما هذه المخططات ويحسب لها هذا الموقف التاريخي دفاعا عن القضية الفلسطينية التي يعتبرها العالم العربي والإسلامي أحد أهم الثوابت التاريخية لهذه الأمة.
وأضاف توفيق: "الوصف الحقيقي لما يجري الآن في غزة هو بلطجة إسرائيلية وخروج على كافة المواثيق والقوانين الدولية، والدول التي تصنف نفسها متحضرة للأسف بعضها متواطئ بالصمت والبعض الآخر يبارك ما يحدث"، مشددا على أن القيادة السياسية في مصر لن تقبل أى مساس بالأمن القومي. وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أننا استمعنا للأعضاء مقدمى طلباتِ الإحاطةِ، وتعقيبِ الدكتور مصطفى مدبولي رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، بشأنِ الجهودِ المصريةِ تجاهَ الأحداثِ الجاريةِ بقطاعِ غزة، فإنه حَرِيٌّ بنا أنْ نؤكدَ من داخلِ قاعةِ مجلسِ النوابِ المصريِّ تلك القاعةُ النابضةُ بروحِ الشعبِ المصريِّ، وضميرهِ الحيِّ - على رفضِ المجلسِ القاطعِ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء.
وعلى سلطاتِ الدولةِ المصريةِ كافة، أن تتعاضدَ في مواجهةِ أيةِ محاولاتٍ للتهجيرِ القسري للفلسطينيين إلى الأراضيِ المصريةِ، لما في ذلك من اعتداءٍ خطيرٍ على أراضيها ومساسٍ بأمنها، وإن مجلسَ النوابِ من جانبهِ – وبصفتهِ السلطةَ التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظِ على مصالحَ الدولةِ العليا من كافةِ مخاطرَ الاعتداء - سواءً أكانت من جهةِ الداخلِ أو الخارجِ- من خلال ما يسنهُ من تشريعاتٍ تُجرمُ أيةَ اعتداءاتٍ على أمنِ الدولةِ المصريةِ،
واشار جبالى الى أن البيئةَ التشريعيةَ المصريةَ تتضمنُ مجموعةً من التشريعاتِ الكفيلةِ بردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِها، سواءً من الداخلِ، أو الخارجِ، فارضةً عقوباتٍ رادعةٍ لها، غَايتُها إقرارُ الأمنِ في ربوعِ الوطنِ، وحمايةِ أنظمتهِ وسلطاتِه، وفي مقدمةِ تلكَ التشريعاتِ قانونُ العقوباتِ، الذي أفردَ في الكتابِ الثانيِ منهُ تنظيمًا عقابيًا متكاملاً للجرائمِ المضرةِ بأمنِ الحكومةِ من الخارجِ والداخلِ، وكذا قانونُ مكافحةِ الإرهابِ؛ الذي اعتبر كلَّ استخدامٍ للقوةِ أو العنفِ أو التهديدِ أو الترويعِ في الداخلِ أو الخارجِ عملاً إرهابيًا، متى كان الغرضُ منه الإخلالُ بالنظامِ العام، أو تعريضُ سلامةِ المجتمعِ أو مصالحهِ أو أمنهِ للخطرِ، أو الإضرارُ بالوحدةِ الوطنيةِ أو الأمنِ القوميِ. والتشريعاتُ المصريةُ تتوافقُ بشكلٍ تامٍ مع المواثيقِ والمعاهداتِ الدوليةِ التي صادقت عليها مصرُ، وأخصَها اتفاقيةُ جنيف الرابعةُ بشأنِ حمايةِ الأشخاصِ المدنيين في وقتِ الحربِ
وأضاف جبالى مجلسُ النوابِ: إذ يهمسُ في أذنِ الأطرافِ الدوليةِ، ذاتِ المعاييرِ المزدوجةِ، التي تُبدي في العلنِ أنها نصيرةٌ لحقوقِ الإنسانِ؛ ومع ذلك، تدعمُ دولة الإحتلال في أفعالِه المُشينةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ، أن دعمها للأفكارِ الهدامة التي تقفُ حائلًا أمامَ مسارِ وقفِ نزيفِ الدماءِ الحاصلِ في الأراضي الفلسطينيةِالمحتلةِ يعني مُشاركتَها في تحملِ مسئوليةِ ما يُرتكبُ من انتهاكاتٍ وجرائمَ ضدَّ الفلسطينيين
وقال جبالى: مجلسَ النوابِ لا يمكنُهُ أن يَغمِطَ الشعبَ المصريَّ ومؤسساتِنا الإعلاميةَ الوطنيةَ حقَهم تجاهَ الأحداثِ في غزة، حيثُ استطاعَ الشعبُ المصريُّ، من إحداثِ تغييرٍ جذريٍّ في الرأيِّ العامِّ العربيِّ، والدوليِّ، تجاه َحقيقةِ القضيةِ الفلسطينيةِ، ودفعِ الكثيرين فى كلِّ أنحاءِ العالمِ؛ لإعادةِ النظرِ في مواقفِهم تجاهَ تلك القضية، بينما استطاعَ الإعلامُ المصريُّ - العامُّ، والخاص- من كسرِ النمطيةِ، وتحدي التابوهاتِ في تناولِ القضيةِ الفلسطينيةِ، وسعى نحوَ تغطيةٍ إعلاميةٍ فريدةٍ، هدفُها نقلُ ما يدورُ من أحداثٍ على الأراضي الفلسطينيةِ، وتحليلٌ دقيقٌ لمُجرياتِها؛ على نحوٍ أسهم َفي تعزيزِ العمقِ المعرفيِّ لدى المتابعين - سواءً داخلَ مصرَ، أو خارجِها - تجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ؛ لذا تحيةُ إعزازٍ لشعبِ مصرَ الكريمِ، الذي طالما ظهرَ معدنُهُ الأصيلُ في الشدائدِ والأزماتِ، وتحيةٌ لمؤسساتِنا الإعلاميةِ على عملِها الدؤوبِ، ونشدُّ مِنْ أزرِها نحوَ مواصلةِ العملِ الجاد، ونقلِ الحقيقةِ في زمنٍ عزتْ فيه المصداقية
واشار الى إنَّ مجلسَ النوابِ، يؤكدُ مرةً أخرى، على وقوفِه مُتَمَتْرِسًا خلفَ الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، والحكومةِ المصريةِ، برئاسةِ الدكتور مصطفى مدبولي، في كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، فالدفاعُ عن الوطنِ، هو دفاعٌ عن الإنسانِ المصريِّ، وعن هُوِيَتِهِ، وتاريخِهِ، يُبْذَلُ لهُ كلُّ غالٍ ونفيس. قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الجميع لابد أن يرتفع فوق أى خلاف داخلى مع الحكومة، هذا التوقيت الفارق فى تاريخ مصر وفى تاريخ الأمة يتطلب وحدة الصف وتحديد واضح وصريح ومباشر للأمن القومى المصرى، ولحدود الأمن القومى العربى، لدينا تساؤلات لا نجامل فيها الحكومة ولابد ان نحدد مواقفنا الواضحة بدقة.
وتابع داود: "لدينا اتفاقية نرفضها، هذه الاتفاقية مكبلة للدولة المصرية، وإذا كان هذا الاتفاق يعرقل خطوات الدولة المصرية نرفضه ويصبح لا محل له من الإعراب، وعلينا أن نمزق هذا الاتفاق من أجل القومى المصرى والعربى، لدينا قوات مسلحة نثق فى قدرتها، ونتأكد أن الأمن القومى المصرى المصرى والعربى صوب أعين القوات المسحلة، ومن ثم الاصطفاف الوطنى أمر لا مفر منه".
وتساءل عضو مجلس النواب، هل مصر جزء من أى صفقة، ولا يجب أن نكون ضمن أى صفقة لأية قضية من شأنها تهدد الأمن القومى، وأن الخطر الوحيد ليس التهجير القسرى فحسب، ولكن ما يحدث على مر التاريخ وآخره الأحداث الأخيرة الإجرامية التى يقوم بها جيش الاحتلال جعلت القضية فى وجدان الجميع، ولكن النصر قادم لا محالة، ولا حل للقضية الفلسطينية سوى من خلال حل الدولتين، ومعبر رفح ليس جزء من أية اتفاقيات، وحتى إن كان هذا الاتفاق يهدد الأمن القومى المصرى لا وجود له، خاصة وأن مصر هي الجائزة الكبرى، ولكن مصر أفشلت كل هذه المخططات، والجميع لا يشكك فى العقيدة المصرية والقوات المسلحة الباسلة.
وطالب داوود بمزيد من الإجراءات لمواجهة ما تقوم به إسرائيل، فعلى سبيل المثال طرد السفير الاسرائيلي ليس بالأمر السهل، متابعا: "عارفين هيكون فيه تكلفة ونحن مهمومين ولكن إذا كان ولابد من دفع الفاتورة مستعدين من غير توريط للدولة المصرية أن ندفعها ليس من باب حماية الأمن القومي المصرى"، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة ووجودها فى المنطقة صمام الأمن للمنطقة بالكامل، ومن ثم ليس منة من أحد دعم ومساندة الجانب المصرى بل هو فى حقيقة الأمر لضمان حماية المنطقة بالكامل، وهذا فرض عين على الجميع، ونريد إجابات واضحة تطمئن المصريين، ورسائل واضحة للخارج بشأن الاصطفاف حول الدولة لحماية الأمن القومى، والمؤسسات الدولية سقطت فى وحل التاريخ أمام صمود الشعب الفلسطينى. أكد النائب عزيز مطر، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، دعم وتأييد كل التدابير والإجراءات التى تتخذها الدول المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى، قائلا: "نؤيد ونثق فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وندعم موقف الدولة المصرية لحماية الأمن القومى المصرى، ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين فى قطاع غزة إلى سيناء، ونرفض تصفية القضية الفلسطينية".
جاء ذلك خلال استعراضه طلب الإحاطة المقدم منه بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وقال مطر: "مخطط تهجير أهالى غزة إلى سيناء لن يتم ولن تنتهى قضية فلسطين على حساب سيناء التى ارتوت بدماء الشهداء من جميع محافظات مصر، دماء الشهداء لن يروح هدرا، عشنا لم نشعر بالأمان بسبب الإرهاب، ومصر استطاعت القضاء على الإرهاب وحاليا نشعر بالأمن والأمان، ونشكر الرئيس السيسي على ما يحدث فى سيناء من تنمية وإعمار، وسيناء مستهدفة بعد القضاء على الإرهاب الآن يريدون تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، نحن نرفض التهجير، سيناء أرض ارتوت بدماء الشهداء، لن نفرط فيها أبدا".
ووجه عضو مجلس النواب، 3 رسائل للعالم، قائلا: "لن نفرط فى سيناء ولن نترك غزة، نرفض نزوح الشعب الفلطسينى إلى سيناء، نطالب بسرعة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وواصل: "نشعر بشعب فلسطين وأهالي غزة، الضربات التى تحدث فى غزة نسمعها في العريش، حيث تبعد العريش عن غزة 40 كيلو متر، المباني عندنا يحدث فيها تصدعات وخلل، والاحتلال الإسرائيلى لا يرحم الشعب الفلسطيني ويقتل الأطفال والنساء ويقصف المستشفيات: والمدارس فى غزة وتم تدميرها، وشعب سيناء الأبية يرفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية".
ووفقا لجدول أعمال الجلسة، تم مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عبد الهادى القصبى، جازى سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكرى، كريم درويش، أحمد العوضى، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاورى، ضياء الدين داود، طارق رضوان.
