عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على توحيد صفوف الفلسطينيين من خلال استضافة عشرات الاجتماعات بين حركتى فتح وحماس لتوحيد صفوفهما من أجل الدفع قدما نحو تشكيل حكومة فلسطينية موحدة تتولى وضع رؤية سياسية ووطنية فلسطينية متفق عليها لإنهاء الانقسام والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية.3 تعد مصر أحد أبرز الدول التى تعمل منذ عقود على معالجة الأزمة السياسية التى تعانى منها قضية فلسطينية خلال السنوات الماضية نتيجة الانقسام بين حركتى فتح وحماس، وقد عملت الدولة المصرية بشكل مكثف لتقريب وجهات النظر وتوقيع اتفاق المصالحة فى مايو عام 2011، رغم التحديات الداخلية التى كانت تواجه الدولة المصرية فى ظل حالة عدم استقرار نتيجة أحداث 25 يناير.
ورغم كافة التحركات والاتصالات التى قامت بها مصر إلا أن حركة حماس لم تكن متفاعلة بشكل إيجابى مع جهود مصر التى كانت ترمى إلى معالجة الانقسام بشكل كامل لكن يبدو أن القرار داخل حركة حماس كان يأتى من الخارج وليس من قيادات المكتب السياسى للحركة، وعرقلت حماس جهود مصر لإنجاز المصالحة على مدار السنوات الماضية.
ورغم التوصل لاتفاق وتوقيع ملحق لاتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس فى مقر المخابرات المصرية فى أكتوبر 2017 إلا أن حماس عرقلت هذه الجهود، وذلك باستهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطينى الأسبق رامى الحمد الله ومحاولة تفجير الموكب بعبوة ناسفة وهو ما تسبب فى تعثر هذه الخطوة الهامة التى قطعتها مصر عبر اتصالات ولقاءات استمرت لفترة طويلة.
استضافت مصر خلال السنوات الماضية عشرات الاجتماعات بين مختلف الفصائل الفلسطينية بشكل عام وعلى المستوى الثنائى بين حركتى حماس وفتح بشكل خاص إلا أن تعنت حركة حماس كان سببا رئيسيا فى التوصل لاتفاق ينهى حالة الجمود السياسى ويدفع نحو توحيد صفوف الفلسطينيين بشكل كامل.
وأكدت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" وجود قرار مركزى فى الحركة بالتجاوب مع جهود المصالحة المبذولة والعمل على إنجاحها لتحقيق المصالحة، شريطة استناد المصالحة للقرارات الدولية والإقرار بأن منظمة التحرير هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأكدت مركزية فتح فى عدة بيانات سابقة على حرصها الشديد لإنجاح هذه الجهود المصرية بما يخدم مصالح الشعب الفلسطينى ويسهم فى تحقيق وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الوطنية، وذلك فى ظل محاولات تقوم بها إسرائيل وبعض القوى الإقليمية والدولية لتعزيز الانقسام الفلسطينى الداخلى لأن استمرار هذا الانقسام يصب فى مصلحة تل أبيب ويعرقل المساعى الفلسطينية الرامية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية".
وتعرضت مصر لحجم كبير من الضغوطات كى تدخل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة واشترطت أن يكون خروج مزدوجى الجنسية مرتبط بتسهيل دخول المساعدات واستقبال الجرحى لعلاجهم.
أما بخصوص الحديث عن معبر رفح، يبدو أن رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية يتناسى أو يتغافل عن حقيقة مهمة وهى أن قطاع غزة جزء من دولة محتلة تقع المسؤولية الأمنية والاقتصادية فيه على عاتق الاحتلال الإسرائيلى وفقا للقانون الدولى، حيث يطالب بأن يكون معبر رفح فلسطينيا مصريا خالصا وهو ما يجرى فعليا بواسطة مصر التى تمارس سيادتها الكاملة على معبر رفح من الجانب المصرى إلا أن الجانب الآخر من المعبر هو مسؤولية الاحتلال الذى يحتل الأراضى الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.
