اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن نجاح الجهود المصرية المكثفة في إطلاق سراح المحتجزتين بقطاع غزة، يأتي تأكيداً للدور الرائد للدبلوماسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية، لاسيما وأنها دائما في صدارة الدفاع عنها والعمل من أجل إنهاء التصعيد العسكري الحالي وتوفير الحماية الدولية للمدنيين من أبناء الشعب الشقيق، موضحًا أن مصر لم تتوانى عن بذل جهودها الإنسانية خلال الفترة الماضية للتهدئة وحث الأطراف على إعلاء صوت العقل لوقف دماء النزيف الفلسطينية، والسعي لإرساء السلام العادل بالدعوة لحل الدولتين وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية. وأشار "عمار"، إلى أن تمسك القيادة السياسية ببذل جهود الوساطة المصرية يأتي استجابة للمسؤولية الإنسانية والدبلوماسية التي تحملها مصر تجاه الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما أنها تعكس ما تلعبه مصر من دور حاسم ومحوري في التسوية السلمية للأزمات تمهيدا للوصول لطريق التفاوض، مشددا أن مصر دائما ما عهدت أن تكون في مقدمة صفوف جهود الوساطة من أجل تسوية الخلافات وإرساء صوت الاستقرار، لافتا إلى أن وصول السيدتين المحتجزتين بقطاع غزة، بعد الإفراج عنهما إلى معبر رفح البرى، أثبت جدارة مصر كمحطة أمان للعديد من الرعايا الأجانب المحتجزين، في إطار الدفع نحو نزع فتيل الأزمة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تنطلق في مسار مساندة القضية الفلسطينية بركيزة واضحة تؤكد أن الصراع المسلح لن يحقق أهداف أو رؤية أيا من الطرفين سواء الاحتلال الإسرائيلي أو الفصائل الفلسطينية فى غزة، إذ تسعى جاهدة على مدار اللحظة للدفع بمسار تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، فالوقوف بجانب شعب فلسطين مبدأ مصر لم تحيد عنه منذ عام 1948، كما تمثل حقوق الفلسطينيين أولوية قصوى لمصر وشعبها، مشيرا إلى أنها عملت على تبني موقف عربي وإقليمي موحد بشأن رفض «تهجير الفلسطينيين» ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين وانتهاكها القانون الإنساني الدولي.
وقال "عمار"، إنه منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر الماضي حتى اليوم كثفت مصر من اتصالاتها لخفض التصعيد الجاري، والذي يمكن أن يكون إطلاق سراح محتجزتين في غزة، خطوة أولى لخفض التصعيد وإحياء مسار السلام، لافتا إلى أنها تأتي امتدادًا لما بذلته مصر من جهد لمساندة الشعب الفلسطيني، من بينها فتح معبر رفح البري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة، مشددا أن الدور المصري في مسار «تهدئة الأوضاع» سيظل مرهوناً ب«توافر الإرادة لدى طرفي النزاع، وهو ما ستستمر مصر في السعي إليه لاستعادة الاستقرار من جديد وذلك في إطار التزاماتها التي وضعتها على عاتقها لأجل مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق.
