سددنا التزامات بقيمة 52 مليار دولار خلال عامين ماليين.. وتمكنا من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو رغم الأزمات العالمية 1.3 مليار دولار محفظة استثمارات داخل مصر للبنك الآسيوي نتلقي 1.4 مليون فاتورة إلكترونية يوميًا ونعمل على توسيع القاعدة الضريبية
نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو. في البداية رحب الكاتب الصحفي بالوزير، مؤكدًا أن هناك محاولات لتغير الاقتصاد الدولي، مضيفًا أن مصر تستضيف هذا الشهر اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا ونعقد هذه الجلسة لإلقاء الضوء على ما ستستفيده مصر من هذه الاستضافة. من جانبه تحدث د. محمد معيط، عن أهمية البنك الآسيوى فى الاستثمار فى البنية التحتية وقال إنه منذ أنشئ من 10 سنوات تقريبًا وهدفه التنمية الاقتصادية فى آسيا والتواصل بين دول آسيا وإفريقيا (دول الجنوب) من خلال التركيز على كل ما يحسن مستوى المعيشة والمساهمة في عملية الاستدامة العالمية والمحلية، وهو بنك قوي ماليًا وفي التصنيف (AAA)، ويركز على مجالات البنية التحتية والمناخ وتشجيع القطاع الخاص واعضائه 106 دول ويمثلون 79% من سكان العالم و65% من الناتج المحلي العالمي. وأوضح وزير المالية أن مصر انضمت للبنك كعضو مؤسس عام 2016، مشيرًا إلى أن رأس مال هذا البنك 100 مليار ومصر حصتها 650 مليون دولار، كذلك مصر تساهم برأس مال مليار و196 مليون دولار في رأس مال بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، الذي يبلغ 100 مليار دولار، لأن مصر مهتمة بالتواجد فى المؤسسات المالية الكبيرة والجديدة، وذلك مهم في صياغة الشكل المالي والتمويلي العالمي. وأكد أن مصر تعتبر أكبر مساهم من قارة إفريقيا فى البنك وتعد هذه هى المرة الأولى التى يعقد بها البنك اجتماعاته السنوية فى دولة إفريقية، مضيفًا أن البنك قدم استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار، ووافق على استثمارات جديدة بنحو 36.8 مليار دولار، بإجمالي نحو 81 مليار دولار، والنسبة الغالبة هي تمويل القطاع الخاص والذي حصل على التمويل في 34 دولة، و22% من مشاريعه في قطاع الطاقة و17% في النقل و15 % قطاعات متنوعة و4% في القطاع الرقمي والتكنولوجي، كما أن مصر أكبر مساهم بعد الخمس دول لبريكس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وأشار إلى أنه تعد أول مرة يعقد فيها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اجتماعاته السنوية في دولة إفريقية وهى مصر، وأول مرة يعقد اجتماعاته السنوية بحضور فعلي بعد جائحة كورونا في مصر، مضيفًا أن الاجتماعات ستكون تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وقال الوزير إن وجود اجتماعات سنوية للبنك لأول مرة في قارة إفريقيا فى مصر تشير إلى أن البنك ينظر إلى مصر بنظرة تفاؤل، بالإضافة إلى اهتمامه وانجذابه بسبب الموقع الفريد لمصر، وهم يحرصون على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية في مصر وخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا أنه في ظل انضمام مصر للبريكس أيضاً، وانعقاد مجموعة العشرين اليوم في الهند ودعوة مصر للحضور، كل ذلك رسائل من المهم قراءتها بالمعنى القوى لها ولوضع مصر المهم على مستوى العالم، وكل ذلك يعود على مصر بفائدة، كذلك لأول مرة يحضر وزير المالية المصري اجتماعات بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس، ويرأس اجتماع مجلس المحافظين لهذا البنك. وأشار د. معيط، إلى أن مصر حاليا لها مقعد في مجلس إدارة البنك بالتناوب مع كندا، مضيفًا أنه توجد محفظة استثمارات للبنك في مصر بقيمة 1.3 مليار دولار، حيث ساهم في استثمار بقطاع النقل ب 250 مليون يوروفي خط مترو إسكندرية أبو قير، وكذلك في قطاع الطاقة بمبلغ 210 مليون دولار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، و360 مليون دولار في قطاع النمو الشامل مع أجل التعافي، و300 مليون دولار في قطاع المياه (خدمات الصرف الصحي الريفي المستدام في مرحلته الثانية)، وفي تسهيلات تمويلية للبنك الأهلى ب 150 مليون دولار، ويعمل البنك حاليًا بالشراكة مع القطاع الخاص في ميناء دمياط ب 140 مليون دولار، وكذلك هناك نحو 300 مليون دولار استثمارات متوقعة مع بنك مصر، وهناك أيضًا إصدار سندات الباندا وهى سندات صينية تصدر في سوق المال الصيني، ومتوقع البنك الآسيوي يعطى ضمانة بنحو 230 مليون دولار. وأضاف الوزير، أننا استضفنا في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية اجتماع بين البنك الآسيوي للاستثمار في البينة التحتية والقطاع الخاص المصري، وأدرنا حوار، مضيفًا أنه على هامش الاجتماعات السنوية سيتم تنظيم لقاءات أخرى. وأضاف أن عملية الاستثمار في البنية التحتية تأخذ أهمية قصوى على مستوى العالم لأن بدون بنية تحتية قوية وشبكات طرق وموانىء ومرافق وغيرها لا يكون هناك استثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية مستقبل تنمية وخلق فرص عمل، وهو استثمار مكلف ويحتاج إلى تمويل ضخم جدا. واستكمل معيط، أن أي مستثمر يسأل عن احتياجاته في المياه والغاز والكهرباء وغيرها، ويجب علينا توفير هذه الأمور، لأنه إذا لم تكن هناك بنية تحتية لا يأتي للاستثمار، ولذلك فإن هذا الأمر يحتاج إلى شبكات لتوصيل الغاز والمياه والكهرباء والصرف الصحي وتساعد على خلق فرص عمل، مضيفًا أن ما أنجزناه خلال الفترة الماضية في البنية التحتية والمدن الجديدة وشبكات الصرف والكباري والأنفاق وتوصيل الغاز للمنازل، كل ذلك يصب في التنمية وخلق فرص العمل ويكون لدى الدولة قدرات. وقال إن الدولة خلال السنوات الأخيرة حققت طفرة كبيرة في تأسيس وتأهيل البنية التحتية وتقويتها وعمل شبكة طرق وغيرها، ودائما التاريخ يذكر ويسجل الإنجازات على الأرض، ونحن قريبين جدا من الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، فهو إنجاز لم يأت من فراغ، حيث تحمل الشعب وظل خلف قيادته وصولًا للإنجاز. وأشار وزير المالية، إلى إن ما تم إنجازه في مصر على مدار ال8 سنوات الأخيرة سيتذكره التاريخ، وستتذكره الأجيال القادمة لأنهم لن يعانوا مثل ما عانينا منه، موضحًا أن تلك الإنجازات تمت رغم ما تعرضت له مصر من أزمات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا ورغم اضطراب سلاسل الإمداد وغيرها. وتابع الوزير، أننا فقدنا إيرادات بنحو 400 مليار جنيه خلال السنتين في فترة جائحة كورونا، لأنه كانت هناك مطارات وموانئ مغلقة، مضيفًا أن مصر كانت من الدول القليلة التي رفضت الغلق واستطاعت أن تكمل النمو الإيجابي، ويظل اقتصادها يعمل رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية على دول العالم ومنها مصر، وهى فترة لها أثارها السلبية ولكننا سنتجاوزها بإذن الله. وأوضح أن مصر لم تقف فقط عند إنشاء المدن والبنية التحتية والطرق ولكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إطلاق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بعد سنوات طويلة ودراسات وغيرها، وذلك بسبب وجود إرادة سياسية، واليوم هذا النظام دخل في 3 محافظات وتم بناء ما يزيد عن 87 مليار جنيه احتياطات لضمان استدامة النظام والذي كان بمثابة حلم، للتأمين على الأسرة المصرية ورعايتها صحيا، وعلى 2030 نكون قد غطينا 120 مليون مواطن مصري. وقال، إننا نعمل على الاستثمار فى التنمية البشرية بما فيها الصحة والتعليم والثقافة. وقال د. معيط إن الوزارة كانت تتلقى 42 ألف فاتورة إلكترونية في الشهر، لكنها تصل الآن إلى 1.4 مليون فاتورة إلكترونية يوميًّا في الوقت الحالي، مضيفًا أننا بدأنا مشروعًا أكثر طموحًا من الفاتورة الإلكترونية وهو الإيصال الإلكتروني، والإيراد الذي يأتينا نعيده للمواطن مرة أخرى في الدعم والمشروعات، والوضع الاقتصادي به تحدٍ ويترك أثره على الحصيلة الضريبية، ورغم ذلك حدث نمو 27% عن العام الماضي، ما يعني التغلب على الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية وأحدث نموًا ونعمل على إصدار سندات استدامة وسندات زرقاء. وأشار إلى أننا نسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وهناك إيرادات ضريبية ناتجة عن الميكنة والتطوير، وطبقنا ضريبة التجارة الإلكترونية على كيانات غير مقيمة في مصر في 22 يونيو الماضي، لأنها تبيع وتحقق أرباحًا داخل مصر مثل المنصات العالمية. وقال إن مصر سددت 52 مليار دولار قيمة الالتزامات الخارجية المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023)، وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي، مشيرًا إلى أن انضمامنا إلى بريكس من شأنه أن يعزز استثمارات هذه الدول في مصر. وأوضح أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطورا كبيرا، وأن ذلك التطوير والتوسعة يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالموانئ وما يكلفه ذلك من مئات الملايين بل المليارات من الدولارات، مضيفًا أن من بين مشروعات البنية التحتية التي يمكن طرحها على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويلها مشروعات الموانئ الجافة، والتي يجري التوسع فيها حاليا بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا حرص الدولة على أن يتولى القطاع الخاص هذه المشروعات. شارك في اللقاء الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس، الإعلامية رانيا هاشم عضو المجلس، الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وعدد من قيادات وزارة المالية.
