قال د.أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن مجلس الأمناء حرص على عقد جلسة جديدة بشأن العدالة الاجتماعية، خاصة أن المناقشات فى الجلسة الأولى تطرقت إلى الحماية الاجتماعية بشكل أكبر دون التطرق بشكل حقيقى نحو العدالة الاجتماعية، حيث فارق كبير بين كل منهم. جاء ذلك فى جلسة لجنة العدالة الاجتماعية- نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص- مؤكدًا على أن الحماية الاجتماعية متصلة بشكل حقيقى بكل الفئات المُهمشة والفقيرة، أما العدالة الاجتماعية هو تحقيق التوازن بين فئات المجتمع بداية من الفئات الأكبر و"يُطلق عليهم بتوع الساحل"، حتى الفئات الأقل وهم "المُهمشين"، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين كل الفئات يُحقق العدالة الاجتماعية، وهو الشعار الذى تم رفعه فى ميدان التحرير منذ ثورة يناير ولا يزال مرفوع فى كل بيت مصرى.
وأكد على أنه من خلال تحقيق التوازن بين الفئات نكون أمام استدامة فى العدالة الاجتماعية، مع أهمية الوضع فى الاعتبار أن العدالة الاجتماعية ليست مساواة بين الفئات خاصة أنه لا أحد يرغب أن يكون جميع الفئات مثل بعضهم البعض، ولكن تحقيق التوازن هو ما يخلق العدالة مع مرور الوقت. وأشار إلى أن يرى أن ذلك يتحقق من خلال تفعيل فكرة مبدأ تكافئ الفرص بين الجميع فى كل ما تقدمه أى حكومة من الحكومة بجانب الأدوات التوزيعية يكون فيها توازن بين الفئات أيضا والتى تكون فى إطار الضرائب والدعم ، بجانب أهمية العمل على تحقيق التوازن بين الأجيال فيما تمتلك الدولة على أى من المستويات من ثروات.
