شهدت الجلسات النقاشية للحوار الوطني الخاصة بالمحور السياسي خلال الأسابيع الماضية، والتي جمعت عدد كبير من القوى السياسية وأعضاء البرلمان والأحزاب والنقابات مناقشة قضية "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب"، وبين تطبيق القائمة المطلقة ونظام القائمة النسبية في الاستحقاق الانتخابي المقبل؛ كانت هناك ردود أفعال عديدة بعضها مؤيد للنسبية والأغلب يضع "المطلقة" في الأولوية. عدد من القوى السياسية والحزبية ألقت الضوء على نقاط القوة للنظم الانتخابية في تطبيق نظام "القائمة المُطلقة" وأخرى نظام "القائمة النسبية"، فقبل أسابيع أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن تطبيق نظام القائمة المغلقة المطلقة بالانتخابات، يجنب الكثير من المشاكل ويسهل من عملية إجرائها، مشيرا إلى أنها تمثل أفضل سبيل قانوني لضمان تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور من عمال وفلاحين وأقباط وشباب وذو إعاقة والمصريين بالخارج، والذين لا يضمنون فرص فوزهم حال خوض الانتخابات منفردين، منوها أن هناك صعوبة في تطبيق النظام النسبي بالقوائم الانتخابية، نظرا لأن توزيع المقاعد يحتاج ويتطلب عمليات حسابية معقدة، كما أنه يؤدي إلى كثرة الأحزاب وتعددها داخل البرلمان، بما يؤدي لصعوبة إيجاد أغلبية برلمانية مما يقود لإعاقة العمل التشريعي، كما أنه يفتح باب الطعون على مستوى الانتخابات البرلمانية.
من جانبه أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا ، دعم التحالف إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة.
وقال "مطر " خلال كلمته أمام لجنة مناقشة النظام الانتخابي بالحوار الوطني في وقت سابق: "إننا ننحاز للقائمة المطلقة، وجميع الأحزاب الكائنة بتحالف الأحزاب، تؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة مع زيادة عدد القطاعات لتصبح سته بدلا من أربعة".
وأشار إلي أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة يتوافق مع الواقع المصري خاصة أنه لا توجد موانع لوجود اكثر من قائمة تتنافس في الانتخابات.
وأشاد النائب تيسير مطر بأداء مجلسي النواب والشيوخ وحيا مجلس أمناء الحوار الوطني والمنسق العام ضياء رشوان والمستشار محمود فوزى رئيس الامانة الفنية للحوار الوطني مؤيدا ما عرضه المستشار محمود فوزى بشان القائمة المطلقة.
من جانبه أكد أمين تنظيم حزب الحرية المصري أحمد ادريس، أن مناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وتحديدا قانون مجلس النواب، يهدف إلى الوصول للمستهدف الاساسي للحوار الوطني وهو المواطن، ولذلك تقدم الحزب ببعض المقترحات والملاحظات من أجل تحقيق هذا الهدف، وجاءت أبرزها الابقاء على القائمة المطلقة المغلقة75% والفردي25% لأنها ترسخ فكرة المؤسسية و تواجد احزاب تدافع عن أفكار وليس مصالح شخصية.
كما ناشد بإنشاء لجنة لمراجعة الدستور ليكون مواكب مع الجمهورية الجديدة، ووجود بعض التوصيات منها ، رؤية الحزب وطرح في تعديل عدد النواب من568 لتصبح 700 عضو وذلك نظرا للزيادة السكانية بمعدلات تخطت11%عدد السكان في2020 "99810019"، وعدد السكان فى2023 وصل "104750000" ونحن نتحدث عن انتخابات في عام2025 هذه الزيادة لتتناسب مع عدد السكان ولتتضمن تمثيل نيابي أوقع.
