كشف الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عن مواصفات القمر الصناعى المصرى "نكس سات 1 " الذى وصل مصر فى مايو الماضى بعد انتهاء جميع الاختبارات فى ألمانيا بنجاح ، والمقرر اطلاقه نهاية العام الحالى من الصين. وأكد صدقي ، في تصريح صحفى اليوم ، أن خطة الوكالة الحالية تسعى لامتلاك مصر تكنولوجيا الأقمار الصناعية، و إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية تساهم في تعزيز دور مصر الريادى فى أفريقيا فى مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء.
وبالنسبة للقمر الصناعي " نكس سات"، أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أنه من نوع "مايكرو ساتلايت "صغيرة الحجم ، وزنه68.5 كجم، وعمره الافتراضى 6 أشهر، ويستخدم في مجال التخطيط العمراني.
وأشار إلى أن "نكس سات"هو القمر الصناعي الثاني الذي سيطلق من محطة الاطلاق بالصين نهاية العام الحالي خلال شهري نوفمبر او ديسمبر القادمين، بعد القمر الصناعي"مصر سات 2" المقرر اطلاقه في أكتوبر القادم.
ومن جانبه، قال الدكتور هيثم مدحت رئيس شعبة الاتصالات والملاحة الفضائية بالوكالة إن القمر الصناعي "نكس سات" تم تجميعه في مركز تجميع وتكامل واختبار الاقمار الصناعية بالوكالة ما عدا اختبارات الاهتزازات الفضائية والتي تمت في المانيا قبل بدء عمل المركز .
وأضاف أن الجانب الألماني ساهم في عملية توريد الأنظمة الفرعية للقمر الصناعي ،أما الجانب المصري فقام بوضع وإعداد البرمجيات الخاصة به، والمحطات الخاصة بالقمر وإجراء الاختبارات والتجميع بالمركز.
وأكد الدكتور هيثم مدحت أن مركز تجميع وتكامل واختبار الاقمار الصناعية بالوكالة يعتبر أولى خطوات توطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر ، كما أنه يمنح مصر دورا رياديا في نقل هذه التكنولوجيا للقارة الأفريقية.
يذكر أن وكالة الفضاء المصرية قد أعلنت في شهر يونيو الماضي انتهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات 2، والتي كانت بمثابة بداية تدشين أكبر مركز تجميع وتكامل واختبار للأقمار الصناعية في أفريقيا والشرق الأوسط بوكالة الفضاء المصرية والذي تم تجهيزه بالكامل من خلال منحة من الصين ، وهي المرة الأولى التي يجرى فيها اختبار قمر صناعي بالكامل في مصر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع مؤخرا مع الدكتور شريف صدقى،الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوكالة، ومناقشة المهمات الفضائية للوكالة على المدى القريب (2022 – 21025)، وعدد من الطلبات الخاصة بميزانية الوكالة والمشروعات الجارى تنفيذها، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة توفير الجهات المعنية التمويل اللازم للمكون العاجل من هذه المشروعات.
