· 7 آلاف سرير و15 مستشفي لا تكفي لاستيعاب المرضي النفسيين في مصر · المستشفيات تعاني عجزًا في عدد الأطباء ونسبة الإشغالات بلغت 110% بسبب ارتفاع عدد المرضي أثار قانون الصحة النفسية الجديد حالة من الجدل الواسع حول مواده المتعلقة بالأطباء النفسيين قبل المرضي أنفسهم وكذلك مدي قدرة هذا القانون علي تحسين أحوال المرضي النفسيين الذين يراهم المجتمع مجانين وحل مشاكلهم مع المجتمع المحيط بهم! في البداية يقول د. عارف خويلد مدير عام الصحة النفسية بالأمانة العامة: الصحة النفسية عامة كانت بمثابة وصمة علي مستوي العالم كله وليس مصر فقط نظراً لأن المريض النفسي والخدمات العلاجية التي تقدم له لم تكن تحظ بأقل اهتمام من قبل الحكومات سابقاً، أما الآن فبدأت تحظي في مصر باهتمام زائد وأصبح لدينا قانون للصحة النفسية بدلاً من قانون 1944 والذي حصل علي جميع الموافقات اللازمة لإصداره وخروجه إلي النور. ويؤكد خويلد: لدينا عجز كبير في الأطباء النفسيين علي مستوي الجمهورية حيث يقدر عددهم بنحو 1200 طبيب يعملون في 15 مستشفي ومركزين للصحة النفسية كمانجري معاينة لمستشفيات في المحافظات لكي يصبح لدينا مستشفي نفسي متخصص يخدم كل محافظة.. وهذا العدد من الأطباء أصبح غير كاف رغم تغيير نظرة الأطباء حول مفهوم الطب النفسي وإقبالهم علي نيابات الطب النفسي وشغل وظيفة الطبيب النفسي الذي لا يعالج من يهلوس أو عنده هياج فقط بل أصبح الطب النفسي فرعاً أساسياً في جميع فروع الطب. ويضيف خويلد: لدينا 7 آلاف سرير علي مستوي الجمهورية ونسبة الاشغال تتراوح ما بين 75و 95 في المائة بل وتصل في بعض المستشفيات إلي 110% وذلك نظراً لارتفاع نسبة الأمراض النفسية نتيجة لنقص الوعي عند الناس ويؤكد خويلد أن مستشفيات الصحة النفسية تحتاج إلي مجهود كبير لتطويرها ودعم فني وإداري لكي تقدم الخدمة علي مستوي أفضل، فالقانون الجديد ينظم عملية دخول وخروج المريض ولا يفرض أية تعقيدات كما أثير.. فالطبيب النفسي هو الوحيد الذي يملك حق احتجاز المريض إلزامياًِ دون الرجوع لأحد حفاظاً علي المريض نفسه وعلي المجتمع. وأضاف: القانون الجديد لا يمنع مدمني المخدرات والكحوليات من دخول المستشفيات النفسية وهناك ضوابط فلا يمكن احتجاز مدمن ليس خطراً علي نفسه أو علي الآخرين بدون إرادته، فلا استطيع حجزهم في المستشفيات إلي ما لا نهاية لأن هذا يؤدي إلي انفصالهم عن المجتمع. وأكد خويلد علي عدم وجود عنابر للمساجين السياسيين علي مستوي الصحة النفسية في مصر بينما يوجد في الخانكة والعباسية لمن ارتكبوا جرائم نظراً لثبوت المرض النفسي وعدم مسئوليتهم عن الفعل وهذه العنابر تخضع لإشراف النائب العام ووزارة الداخلية.
