أعلن المهندس هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، مثمنا تلك الخطوة ودورها فى ضبط وتوجيه وتطوير التعليم فى مصر. وأشار" عبد العزيز" فى كلمته بالجلسة الثانية للجنة التعليم بالحوار الوطني، إلي أن مشروع القانون تضمن بعض نقاط القوة الشمولية فى تطوير ملف التعليم ، والذي ظهر فى تشعب وتنوع الاختصاصات، خاصة انه شمل موضوع التدريب والذي لا يقل خطورة عن تطوير التعليم .
وثمن محورية دور المجلس فى ربط التعليم بمخرجات سوق العمل، منوها أن للتعليم الفني اهمية واولوية اقتصادية اجتماعية كبيرة والاهتمام به ضرورة.
وفند عبد العزيز بعض النقاط التي يفتقدها مشروع القانون ، كشروط الاعتماد والرقابة والمتابعة على عملية التطوير، بالإضافة إلي اعداد الكادر المدرب للقيام بالعملية التعليمية مع المستثمرين الأجانب ، مضيفا:" مشكلتنا فى مصر هي المدرس نفسة وليس العملية التعليمية، فالحقيقية تتعلق باعداد الكادر التعليمي بما يواكب التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي بحيث يكون مقنع للطالب .
واقترح رئيس حزب الإصلاح والنهضة وجود ممثل للمجلس الأعلي للاستثمار ، منوها إلي أهمية التعليم الدولي والاستثمارات الاجنبية فى التعليم ، وضرورة وجود كادر مؤهل للتعامل مع الملف العالمي المستثمرين الاجانب، مطالبا باضافة وزير الاستثمار لضمان مناسبة مخرجات التعليم مع احتياجات المستثمرين .
كما اقترح إضافة شروط خاصة بالرقابة والمتابعة على الجهات التعليمة العامة والخاصة ، والاهتمام بتدريبها وتطويرها. . وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، اليوم، الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
تأتى هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وسيتم عقد الجلسة، التى تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال من قبل إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، مضيفا :"جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه وقد يرى البعض أنه دون التعليم العام".
واقترح تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية أو الثانوية الزراعية والتجارية تصبح إدارة الأعمال على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى: "على وزارة التعاون الدولى الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضا واقترح رشوان وجود نص إلزامى للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به".
