أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، أهمية متابعة وحث المزارعين على توريد القمح المحلي من إنتاجهم؛ مشيراً إلى زيادة سعر الأردب من القمح المحلي لإنتاح 2023، إلى 1500 جنيه، دعماً من القيادة السياسية للمزارعين. جاء ذلك، خلال اجتماع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، عبر تقنية «ڤيديو كونفرانس»، بحضور بعض قيادات الوزارة؛ لافتاً إلى المتابعة اليومية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعمليات توريد القمح.
وتجدر الإشارة إلى أن 36 مليار جنيه، كانت تكلفة زيادة سعر توريد القمح المحلي، موسم 2022، قيمة 100 جنيه للأردب، إضافةً إلى حافز توريد، بقيمة 65 جنيهاً، مع استيعاب زيادة قيمة المستورد؛ وذلك، بحسب ما تطرق إليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له، في 15 مايو 2022، خلال مؤتمر صحفي عالمي، عقده حينها، لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي كلمة له، في 14 يناير 2023، خلال مؤتمر صحفي، عقده على هامش زيارة قام بها إلى محافظة شمال سيناء، كان قد أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى رفع سعر توريد أردب القمح المحلي، إلى 1000 جنيه، والذي أقرته الحكومة للموسم الزراعي 2022-2023، قبل بدايته دون الحافز الإضافي؛ وذلك، قبل وصول سعر توريد الأردب، إلى 1500 جنيه.
وفي بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أوضح الوزير، أن الدولة تشترى القمح من الفلاحين، بالسعر العادل وبأعلى من السعر العالمي؛ لافتاً إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل التوريد، من خلال توسيع نقاط التجميع والاستلام لحوالى 4500 نقطة، لحث المزارعين على توريد القمح، وسداد القيمة فوراً، وبحد أقصى 48 ساعةً؛ وشدد على كل من قام بصرف أسمدة مدعمة للقمح، بوجوب توريد المحصول، حتى يستفيد من دعم الأسمدة في الموسم القادم.
ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديري المديريات، بالتواجد مع المزارعين على أرض الواقع، لإزالة أية عقبات تواجههم فوراً، من أجل تسهيل توريد القمح؛ والتنسيق مع المسؤولين في وزارتي التنمية المحلية، والتموين والتجارة الداخلية.
كما أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة، حينما تستلم القمح من الفلاحين، بالأسعار العادلة، تقوم بإعادته مرة أخرى إلى المواطنين في صورة رغيف خبز مدعم، بعد تحمل فارق الثمن وتكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه؛ منوهاً إلى وطنية الفلاح ومساندته لبلده، خلال الظروف الصعبة التي يشهدها العالم أجمع، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
اجتماع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحث أيضاً منظومة توزيع الأسمدة، وسرعة الانتهاء من استخراج وتسليم الكارت الذكي للفلاح، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري؛ كما ناقش بحث آليات عودة الدورة الزراعية، اعتباراً من الموسم القادم، في المحاصيل الاستراتيجية الأربعة: القمح، الأرز، الذرة، والقطن، خاصةً بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، وشراء المحاصيل من المزارعين بأسعار مجزية.
