شارك أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب المصريين الأحرار، فى جلسة لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، والتى تناقش "برامج الحماية الاجتماعية... الوضع الراهن والتطورات الجديدة". وأكد مشعل، خلال كلمته، أن العدالة الاجتماعية هى إحدى مقومات تعزيز الانتماء الوطني، وهي خط الدفاع الداخلي لتماسك ووحدة المجتمع ضد الأخطار الخارجية، مضيفا: "أنا هنا اليوم للحديث عن واقع العلاقة بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وما هي أهم المقترحات لتطبيقهما من خلال الحكومة والقطاع الخاص".
وتساءل مشعل: "هل تحقق الحماية الاجتماعية بوضعها الحالي العدالة الاجتماعية للجميع؟"، مضيفاً أن العدالة الاجتماعية مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك العدالة الاقتصادية والعدالة البيئية والمساواة بين الجنسين، ويتعلق الأمر بضمان تمتع جميع المواطنين بفرص وحقوق متساوية، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادى.
وأضاف، أنه من ناحية أخرى، الحماية الاجتماعية هى مصطلح أكثر تحديدا يشير إلى سياسات البرامج المصممة لحماية المواطنين من مخاطر الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية الأخرى، ويمكن أن تشمل هذه السياسات والبرامج أشياء مثل الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة والرعاية الصحية، وقد تبنت الدولة فى السنوات الأخيرة العديد من المبادرات والمشروعات لتعزيز الحماية الاجتماعية مثل (تكافل وكرامة- حياة كريمة- والتأمين الصحي الشامل) ولكن هل تصل هذه البرامج بعدالة إلى كل مستحقيها؟
وقال إن للعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هدفين مهمين، وغالبا ما يكونان مترابطين، ويمكن أن تساعد الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر وعدم المساواة، وكلاهما عقبتان أمام العدالة الاجتماعية، ويمكن أن تساعد العدالة الاجتماعية فى خلق مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، والذى من المرجح أن يدعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن هناك عدد من المقترحات المهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية من خلال الحكومة والقطاع الخاص تشمل هذه المقترحات أن تتخذ الحكومة موقف أكثر جدية بتوجيه مخصصات المسئولية المجتمعية CSR من القطاع الخاص من خلال استراتيجية محددة إلى القطاعات المجتمعية الأكثر احتياجا لتحقيق حماية اجتماعية تتسم بالعدالة في التوزيع، على غرار التحالف الوطني للعمل الأهلي أو توجيهها من خلال صندوق تحيا مصر، حيث يمكن للشركات والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة دعم البرامج الاجتماعية التي تساعد على تحسين حياة المجتمع بصورة تحقق عدالة التوزيع.
وتابع: "أيضا من ضمن المقترحات قياس الأثر التشريعي للمادة 15 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الخاص بالمسئولية المجتمعية للمستثمر وهل حققت مع اللائحة التنفيذية للقانون الهدف المرجو منه بعد مرور 6 سنوات من إصدارها، وهل ارتفعت مشاركة القطاع الخاص التنموية في مشروعات الصحة والتعليم لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة؟".
وقال: "تعد التأمينات والمعاشات أهم برامج الحماية المجتمعية ولذلك علينا تقويم سياسات المعاشات في مصر، فليس من المعقول أو المقبول أن يكون الحد الأدنى للمعاش لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، أقل من نصف الحد الأدنى للأجور فيجب تصحيح ومضاعفة شرائح المعاشات في حدودها الدنيا والقصوى"، مضيفا أنه على جانب آخر تمت زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية لسنة 2022 ليصل إلى 90 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لدعم السلع والمقررات التموينية و50 مليار جنيه لدعم الخبز، وإذا تم توفير نصف هذا المبلغ ستتم إقامة المزيد من المدارس والمستشفيات حتى تستوعب الأعداد الهائلة من الزيادة السكانية.
وفي نهاية كلمته، طالب مشعل، لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني بعقد لقاءات مشتركة تحت مظلة الحوار الوطني مع اللجان الأخرى لضمان خروج مقترحات بشأن التعليم والصحة والبنية التحتية تحقق العدالة الاجتماعية.
يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.
وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.
ويذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
