أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. وقال سليمان أننا نحتاج لتشريع قادر على تحقيق أهداف الدولة المصرية فى هذا الصدد موضحا أن الأمر يحتاج لدراسة متأنية خاصة أن المشروع يستهدف بالفعل تحقيق مكاسب للدولة المصرية سواء بالهدف الرئيسي وهو خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك بزيادة الاستثمار فى هذا القطاع. وخلال الاجتماع، قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن قرار رئيس المجلس الوزراء بشأن إضافة مادتين للائحة التنفيذية لقانون رأس المال بإنشاء بورصة سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء عقب عقد عدة اجتماعات مع البورصة والرقابة المالية حتى نتأكد أن القرارات "طوعية" كما أننا طلبنا أن يكون هناك حوكمة فى هذا السوق كما طالبنا بأن تسجل كل الجهات مشروعاتها فى هذا الصدد بوزارة البيئة. أضافت، أنه ينبغي يكون هناك سقف وحدود لمرحلة خفض الانبعاثات الكربونية حتى نتحول من التطوع إلى الإلزام فيما بعد ، معلنة أنه لا توجد مشكلة لدى وزارة البيئة في مناقشة مشروع القانون المقدم من غادة علي بشأن تعديل قانون سوق رأس المال. وأكدت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومقدم مشروع بتعديل قانون سوق رأس المال، أن فلسفة القانون ،قامت علي أساس خفض الانبعاثات الكربونية وكيفية تداول هذه الآليات للخفض داخل الدول والتنسيق بين الدول وبعضها. أضافت غادة علي أن مصر من الدول المنخفضة الكربون ومن ثم يكون هناك جذب للعملة الصعبة ورؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر كما أن أسعار شهادات الكربون في تزايد نتيجة زيادة الإقبال عليها. ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن مشروعية القانون أكثر من القرارات الوزارية ومن ثم فإنه يوجد هدف رئيسي من مناقشة القانون وله أهمية خاصة في ظل التوقيت الحالي، فيما طالب محمد الصياد مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية بالتفرقة بين سوق الكربون الطوعى وسوق الكربون الإلزامى. وقال "إننا بصدد إعداد أول سوق كربون طوعي منظم وغير عشوائي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، على مستوى العالم كله فلا يوجد سوق طوعى منظم فى أى دولة فى العالم وكل التجارب فى هذا الصدد تمت بشكل عشوائى. واستطرد الصياد أن الأسواق الكربونية الطوعية غير منظمة في العالم، ومن ثم تنظيم هذا السوق له هدفان، أولهما خفض الانبعاثات الكربونية، والثانى زيادة الاستثمار فى هذا الصدد. أضاف مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية أن التداول في الأسواق الشرعية لشهادات الكربون يجب أخذ موافقة من وزارة البيئة، حتى لا يتعارض مع التزامات واتفاقيات الدولة المصرية بشأن خفض انبعاثات الكربون.
