تعد مجموعة شركاء التنمية في مصر، تجمعاً لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الذين يعملون بالشراكة مع الحكومة المصرية، على التعاون والتشاور لدعم جهود التنمية، وترأس المجموعة المنسق المقيم لمكتب الأممالمتحدة في مصر وأحد ممثلي شركاء التنمية، وتتمثل أهدافها في التنسيق وتبادل الآراء، من أجل بناء الشراكات وتحفيز التعاون مع الحكومة؛ وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، في عام 2020، بهدف خلق تفاعل وتكامل بين الجهود الحكومية وشركاء التنمية، والدور الذي يقوم به القطاع الخاص، مع ممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني، فضلاً عن الأطراف ذات الصلة، لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، من خلال الشراكات الدولية. هذا، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة تعاون تنسيقي مشترك، بمشاركة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأممالمتحدة في مصر، وجايسون تيلور، القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، من أجل عرض آخر التطورات، فيما يتعلق بالشراكات الجارية، لتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وبرنامج «نُوَفِّي+»، الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام، والرد على استفسارات شركاء التنمية، وبحث الخطوات المستقبلية من أجل المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج؛ وعلى مدار الثلاثة أعوام الماضية، تم عقد العديد من منصات التعاون التنسيقي المشترك، من بينها منصة «الرقمنة لتمكين القطاع الخاص»، «التعاون بين بلدان الجنوب»، و«التمويلات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر»، في إطار سلسلة الحوارات الاستراتيجية، المشتركة بين وزارة التعاون الدولي ومجموعة شركاء التنمية في مصر DPG، برئاسة الأممالمتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، وفي كلمة له، في 24 أكتوبر 2022، وخلال جلسة «فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص»، ضمن فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كانت قد أوضحت أن مؤسسات التمويل الدولية، تمنح فائدة ميسرة، وسداد بآجال، تعطي فرصةً للبنوك، لتقوية مراكزها بالعملات الأجنبية، وتنتقي مجالات التنمية الواعدة. وخلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه اللقاء الثاني، بعد أن تم عقد الاجتماع الأول، مع مجموعة شركاء التنمية، في يوليو 2022، حيث تم الإطلاق الأول لبرنامج «نُوَفِّي»، ومثل الاجتماع حينها انطلاقاً نحو تنسيق العمل المشترك في ذلك الإطار، قبل أن يتم تتويج التعاون، خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بتوقيع 4 اتفاقيات شراكة، و6 خطابات نوايا، مع مذكرة تفاهم، وخطاب شراكة، لتعزيز جهود الدولة في مجال التحول الأخضر من خلال البرنامج.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن 9 مشروعات، باستثمارات 14.7 مليار دولار؛ ويضم محور الطاقة مشروعاً ضخماً لاستبدال محطات الطاقة الحرارية بالطاقة المتجددة، بقيمة 10 مليارات دولار؛ كما يضم محور الأمن الغذائي 5 مشروعات، باستثمارات 3.35 مليار دولار، هي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، والتكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع سطح البحر، مع تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجاً، وتحديث نظم الري في المناطق الزراعية القديمة، فضلاً عن إنشاء نظم الإنذار المبكر؛ بينما يتضمن محور المياه 3 مشروعات، باستثمارات 1.35 مليار دولار، هي: تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، توسيع نظم الري باستخدام الطاقة الشمسية، وتحسين مرونة المناخ بتحديث الممارسات الزراعية؛ في حين يتضمن برنامج «نُوَفِّي+» مشروعات عدة، لتعزيز جهود النقل المستدام والصديق للبيئة، باستثمارات 3.5 مليار دولار، ما يعكس تكامل جهود الدولة لتحقيق التحول الأخضر والشامل في مختلف القطاعات.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإعلان السياسي المشترك، الصادر عن مصر وألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية، خلال مؤتمر المناخ، والذي يعكس الدعم الدولي الكبير، والترحيب ببرنامج «نُوَفِّي»، كنموذج للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز العمل المناخي. وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تطورات مبادرة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، حول استثمارات الطبيعة والمناخ؛ حيث جاء الملف المصري لبرنامج «نُوَفِّي»، في المركز الأول على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وأوروبا، ضمن المبادرة، والتي من المقرر أن تقدم منحاً، بقيمة 500 مليون دولار، للدول النامية لدعم التحول الأخضر؛ ونوهت إلى أن الفترة المقبلة، مخطط أن تشهد إيفاد بعثة فنية من مؤسسة CIF، لعقد لقاءات مع كافة الوزارات المعنية في مصر، لوضع خطة عمل واضحة، للاستفادة من الخطة الاستثمارية للمبادرة.
