شهدت مصر نهضة زراعية غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أنفقت الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وتنفيذ مشروعات عملاقة فى مجال الزراعة وكذلك البنية الأساسية مع تهيئة مناخ الاستثمار لبناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية.
كما أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التى مكنتها من مواجهة أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مع الاستمرار فى تبنى أساليب وآليات تدعيم وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال الحجر الزراعى والهيئة القومية لسلامة الغذاء والطب البيطرى وصحة الحيوان وغيرها من الجهات المرتبطة بهذا الملف باعتبار أن صحة وسلامة الغذاء هو محور اهتمام القيادة السياسية والتوسع فى برامج دعم التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية مع تعميق التعاون الزراعى الإقليمى والدولى وتحفيز مناخ الاستثمار فى النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة به وإدراج العديد من المشروعات ضمن المشروعات ذات الأولوية فى تحفيز وتبسيط إجراءات الاستثمار فيها بهدف دفع الاستثمار فى هذا القطاع الواعد والقادر على تحقيق معدلات نمو متسارعة مع استمرار الإصلاحات التشريعية فى القوانين المرتبطة بهذا القطاع خاصةً قانون الزراعة والتعاونيات والتوسع فى برامج الزراعات التعاقدية خاصةً المحاصيل الاستراتيجية، وقد تم البدء بالفعل فى تنفيذ ذلك على عدد من المحاصيل والتى من أهمها " القمح، الذرة، قصب السكر، البنجر، فول الصويا، عباد الشمس " ومزيد من التفعيل، مع استهداف مساهمة المجتمع المدنى والاتحادات والجمعيات والتعاونيات لزيادة قابلية تنفيذ ذلك.
ويواجه قطاع الزراعة العديد من التحديات، على المستوى المحلى تتمثل في: محدودية الرقعة الزراعية، والمياه، فضلا عن النمو السكانى المتزايد، لافتا إلى أنه رغم كل تلك التحديات إلا أن الدولة استطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها وتسعى لتحقيق الأمن الغذائى، وهو ما يوضحه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الدولة المصرية مكنتها من مواجهة التحديات الدولية التى يمر بها العالم والتى تتمثل فى "التغيرات المناخية، جائحة كورونا، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية"
وأضاف القصير أن الدولة المصرية وضعت عددا من المحاور لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، والتى شملت تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة النباتية والحيوانية، اضافة إلى الإصلاح التشريعى والمؤسسى، لافتا إلى أن هناك محاور أخرى داعمة للتنمية تتمثل فى سعات تخزينية لوجيستيات، سلاسل إمداد، شبكة طرق، تحول رقمى، بالاضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.
واكد أن الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل فى الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى، اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوى على كل الأنشطة المرتبطة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر فى الريف وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
وأشار إلى أن هناك تكامل بين اهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة مع أهداف رؤية مصر المحدثة 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
واوضح القصير أنه تم ايضا اتخاذ إجراءات هامة نحو الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائى والمائى، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعى وتحسين تنافسيته، وزيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وذلك من خلال عددا من الإجراءات اهمها: تعظيم إستخدام المياه، النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، التحول الرقمى، والإصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعى، كذلك زيادة الصادرات الزراعية، وزيادة الفرص الاستثمارية، كذلك دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، وإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية.
واضاف وزير الزراعة أن مصر بها حوافز عديدة للاستثمار، اهمها الاستقرار السياسى والاقتصادى والإجتماعى فى مصر، كذلك حجم السوق المحلى كبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، فضلا عن أنه تتوفر كثير من الفرص الاستثمارية فى كافة القطاعات، إضافة إلى انخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فى مصر، ذلك بالاضافة إلى حوافز غير مسبوقة للاستثمار، تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين.
وأشار إلى أن هناك مقومات لدعم الاستثمار الزراعى فى مصر، أهمها: إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى الأفقى والرأسى فى ربوع مصر، وتوفر الأراضى الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات، كذلك توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى (طرق -موانى – طاقة-مياه)، وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للاستثمار فى كافة الأنشطة الزراعية، كذلك توفر البنية الأساسية لمياه الرى لإستزراع الأراضى الجديدة "مياه جوفية – محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بأحدث التكنولوجيا"وتنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعى الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين فى السنة، كذلك توفر الأيدى العاملة فى المجال الزراعى.
وقال وزير الزراعة أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة فى مصر، ومنها: مشروعات استصلاح الأراضى، والتى تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضى بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادى وغيرها من المناطق، كذلك تشمل الفرص الاستثمار الزراعى ايضا: مشروعات الإنتاج الحيوانى، ومنتجات الالبان وتصنيعها، حيث أبرمت الوزارة مؤخرًا عدد من الشراكات مع القطاع الخاص فى هذا المجال باعتباره محورًا جديدا يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع.
واشار القصير إلى أن الفرص الاستثمارية الزراعية فى مصر تشمل مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، كذلك تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى وأيضا تخصيص 13 موقعا تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، أوضح أنه تم طرح 21 منطقة بحرية "موقع للاستزراع السمكي" بالبحرين المتوسط والاحمر 12 موقع بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الاحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الاقفاص البحرية.
الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات وغيرها سوف تمكن الدولة المصرية من تحسين موقف ملف الأمن الغذائى ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتمكين أجيال المزارعين والفلاحين والمنتجين الزراعيين من الصمود فى مواجهة التحديات وتحفيز مناخ الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى الهام.
