رحب عدد من القوى السياسية بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي مؤكدين أن الكلمة اتسمت بالشفافية وكشفت حقيقة الأمور كاملة أمام المواطنين، ليعلموا حجم الإجراءات ومناسبتها للأوضاع الاقتصادية مؤكدين أن المؤتمر الاقتصادي، سيكون فرصة ثرية بالأفكار والرؤي المطروحة من مختلف الجهات المشاركة في المؤتمر أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن المؤتمر الاقتصادي يأتى في توقيت غاية في الحساسية، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على جميع دول العالم ، بما فيها الدولة المصرية ، ويهدف المؤتمر إلى صياغة رؤية متكاملة وآليات مبتكرة لمواجهة هذه التداعيات والمعوقات التى تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، مع إيجاد حلول واقعية لجذب الاستثمارات المحلية و الاجنبية واستغلال حالة الاستقرار الامني والسياسي التي تتمتع بها مصر.
وقال "وهدان"، إن الدولة المصرية تعول على المؤتمر الاقتصادي النجاح في الوصول إلى مخرجات واقعية قابلة للتنفيذ ، مؤكدا على ضرورة استغلال فرصة انطلاق المؤتمر الاقتصادي اليوم لوضع لوضع ثوابت الاقتصاد المصري التى تجعله قادرا على مواجهة الأزمات والصدمات وامتصاصها وتقليل آثارها السلبية على الشعب المصري ، خاصة مع زيادة التوقعات باستمرار التوتر العالمى نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد عضو مجلس النواب ، أن منصة المؤتمر الاقتصادي، ستكون ثرية بالأفكار والرؤي المطروحة من مختلف الجهات المشاركة في المؤتمر ، لبحث المعوقات والفرص والحلول المتاحة لزيادة حجم الاستثمارات، ودفع عجلة الاقتصاد القومي ، مطالبا جميع القوى المشاركة بطرح رؤيتها على منصات الحوار لتوسيع دائرة المشاركة لتشمل أكبر قدر ممكن من الجهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وطالب "وهدان"، بضرورة الترويج لمخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي من المتوقع أن يشهد حزمة من الحوافز والاعفاءات لصالح المستثمرين والمصنعين المحليين والأجانب، لتحسين بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة ، من خلال مؤسسات ترويج عالمية .
شاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى اليوم ، مؤكداً أن كلمة سيادته اتسمت بالمصارحة والشفافية ، والتى كشفت حقيقة الأمور كاملة أمام المواطنين، ليعلموا حجم الإجراءات ومناسبتها للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد ، مضيفاً أن الكلمة عكست الانفتاح على كافة الرؤى بما يخدم صالح الوطن، والإرادة الجادة في التجاوب مع ما سينتهي إليه جلسات المؤتمر والحرص على تحقيقها بتأكيده أن الطريق يتسع للجميع.
وأضاف أحمد أبو زيد أن سياسة الدولة المصرية فى كشف الحقائق لها مردودها الأكبر فى الوصول للتلاحم الشعبى، كما أن لها أثرها الايجابي في دفع عجلة التنمية بجميع قطاعات الدولة.
وأكد النائب أحمد أبو زيد عضو لجنة الإسكان أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، والتي تستلزم وضع السياسات والتدابير الناجزة لتحجيم الآثار السلبية لتداعياتها على المواطن ومسيرة التنمية، وتزيد من فرص استثمار ما لدينا من قدرات اقتصادية كامنة بتعزيز أدواتها التنافسية نحو مستقبل واعد للاقتصاد المصري، كما أنه يمثل منصة هامة للتوافق حول آليات العبور من تحديات المرحلة الراهنة بخطوة استباقية في تبادل الآراء المختلفة بمبادرات عمليه تفتح آفاق جديدة.
فيما أكد النائب سامي فتحي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن انطلاق المؤتمر الاقتصادي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيساهم في وضع خارطة طريق تعظم من الإنتاج وتسعى إلى حل بعض المشكلات الاقتصادية، مضيفا أنه يعتبر منصة هامة للغاية لعرض الرؤى الخاصة بالحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصري.
وأوضح سوس، أن المؤتمر خطوة من ضمن خطوات الدولة والحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتخفيف حدتها على المواطن البسيط، فضلا عن تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأشار سوس إلي أن اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي شهد عقد عدة جلسات تناولت مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها والسياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهات الأزمات، والسياسات المالية والدين العام والسياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية.
ولفت عضو مجلس النواب إلي ضرورة أن يكون للمؤتمر الاقتصادى دوره فى طرح استراتيجية ورؤية شاملة لتوطين وتعميق مختلف الصناعات في مصر ودعم بيئة الاستثمار لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه القطاع الصناعي التى يعتبر بمثابة قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تكفل تحقيق انطلاقة كبرى للاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو.
