شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الأحد، فى فعاليات المؤتمر العربى الأول للمناخ والتنمية المستدامة "الأخضر حياة" والذى تنظمه المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء وبمشاركة وزراء العدل والتضامن الاجتماعي والزراعة وشئون المجالس النيابية وعدد من المحافظين وكبار الشخصيات والمسئولين والسفراء من مصر والدول العربية بالإضافة إلي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأعرب وزير التنمية المحلية خلال كلمته عن تقديره للمحكمة العربية للتحكيم ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لعقد هذا المؤتمر الهام، لاسيما وأنه يفصلنا عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ أقل من 50 يوماً، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة، وكذا الوقوف علي أساليب مواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية علي التنمية المستدامة.
وأضاف اللواء هشام آمنة: "لعل أبرز التحديات التي تهدد مجتمعاتنا المحلية حالياً هي التغير المناخي وسبل التكيف والتصدي لآثاره وتبعاته، حيث إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توطين لتلك الأهداف علي المستوي المحلي ، مضيفاً : وإيماناً بإن للحكومات المحلية دور فعال في تحقيق هذه الأهداف وعلى رأسها مواجهة التغير المناخي سواء من خلال توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي أو إشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي".
وقال وزير التنمية المحلية، إن للمستويات المحلية دوراً محورياً في هذا الشأن من خلال وضع الخطط المحلية للتعامل مع تغير المناخ المحلي ، بالإضافة إلى تنويع الآليات المالية لدعم تنفيذ المشروعات التي تتضمن معايير الاستدامة البيئية، وتنمية القدرات للفاعليين الرئيسين بالمجتمع المحلي لتعزيز القدرة على الاستجابة المناخية.
وأشار آمنة إلى أن الوزارة تشرف أن يكون لها إسهام في ملف التكيف والتخفيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي- من خلال المساهمة في عدد من الأنشطة من أهمها خفض الانبعاثات أو انشطة التكيف مع تأثيرات تغير المناخ و تأهيل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لتغير المناخ و توطين الاستراتيجيات الوطنية والدولية في هذا الِشأن.
وأوضح أنه منذ 2014 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، حيث تم ضخ استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة والمخلفات الصلبة تتجاوز 40 مليار جنيه، لافتاً إلى أن ذلك يأتى انطلاقاً من إيمان الدولة المصرية بأن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لفقراء المناطق الحضرية، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تبنت عدد من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة تستند على تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة. ولعل أهم هذه الجهود هي تطوير منظومة المخلفات الصلبة الشاملة والمتكاملة والمستدامة منذ عام 2019، مشيراً إلى أن العمل في تلك المنظومة يتم عبر من المحاور، من بينها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل ورفع كفاءة عمليات المعالجة والتخلص والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة وإحكام عمليات الرصد والرقابة ورفع الوعي البيئي العام وتحسين السلوكيات في التعامل مع المخلفات وخلق فرص اقتصادية من خلال مشروعات إدارة المخلفات.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن تلك الجهود تضمنت أيضاً عدة مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية (إنشاء مصانع المعالجة والتدوير – وكذا المدافن الصحية الآمنة – وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة) فضلاً عن إعادة تأهيل مصانع للمعالجة والتدوير والمحطات الوسيطة ورفع كفاءة المعدات، بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، لافتاً إلى أن تلك الجهود أسهمت بالفعل في التقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقاً تاماً.
وقال اللواء هشام آمنة، إنه في إطار التكامل بين جهود القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تساهم وزارة التنمية المحلية في عدد من المشروعات الممولة مع شركاء التنمية على رأسها تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يهدف لتحسين مناخ القاهرة الكبرى والحد من الانبعاثات الناجمة عن الحرق المكشوف بمحافظاتالقاهرة الكبرى الثلاث، وكذا مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي يخدم ثلاث من محافظات بالدلتا "الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية" والذي يدعم تطبيق المنظومة المطورة للمخلفات الصلبة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى بصورة دائمة للحفاظ على البيئة وإيجاد حلول بديلة للحد من التلوث وتحسين جودة الهواء بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفاً أن الوزارة تسهم في البرنامج القومي لتحويل السيارات والمركبات للغاز الطبيعي بتكلفة تتجاوز 1.2 مليار جنيه لتحويل 2262 أتوبيس ليعمل بالغاز الطبيعي على مدار ثلاث سنوات ، وبرنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتوفير الطاقة: بتكلفة تتجاوز 2.6 مليار جنيه لتوريد 3.1 مليون كشافات موفرة، مما أدي الي وفر في فاتورة الاستهلاك في الكهرباء وكذا ضخ 50 مليار جنيه في تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات .
وأكمل اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تقوم أيضاً بدعم المحافظات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومجاري الأنهار ، بالإضافة إلى دعم الحرف التراثية والبيئية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة: التي تعتمد على الإنتاج الأخضر، وذلك من خلال دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، إضافة إلي المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية أو من خلال المنصات الرقمية ومن بينها منصة أيادي مصرية التي تم تدشينها في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي.
وأوضح الوزير أنه لضمان الاستدامة وتأصيل الإعتبارات البيئة كجزء أصيل من أدوار المستويات المحلية لمواجهة آثار التغير المناخي، تعمل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات علي تطوير النظم والممارسات البيئية؛ من خلال تطبيق عدد من الممارسات الهامة المتعلقة بمراعاة ودمج الجوانب البيئية والاجتماعية في مشروعات التنمية المحلية، والتي تضمن التخفيف من أثر التغيرات المناخية من خلال مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في مرحلة التخطيط للمشروعات، وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية ووضع خطط التخفيف المناسبة أثناء مرحلة تصميم المشروعات، ثم مراقبة التزام المقاولين وجهات التنفيذ بالجوانب البيئية وإدارة المخاطر الاجتماعية أثناء مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروعات.
وأكد اللواء هشام آمنة، على أن سياسات التعامل مع التغير المناخي لا يتم توطينها إلا علي المستوي المحلي، وإن الإدارة المحلية هي الفاعل الرئيسي في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات القومية على المستوى المحلي التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي، معلنًا عزم وزارة التنمية المحلية طرح عدد من المبادرات وتنظيم عدد من الفعاليات خلال قمة المناخ العالمي بشرم الشيخ: وهي فعاليات ومبادرات وثيقة الصلة بملفات عمل الوزارة ورؤيتها المتعلقة بالعمل المناخي وتوطين استراتيجية التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية تغير المناخ 2050 ومنها: مبادرة التكامل الأفريقي من أجل منظومة إدارة مخلفات مستجيبة لتحديات المناخ، مبادرة المدن المستدامة في مصر وأفريقيا، ملتقي تشارك تجارب التنمية المحلية المستجيبة للمناخ (حياة كريمة وتنمية المناطق المتأخرة تنموياً نموذجاً)، مبادرة تبني توصيات مؤتمر المناخ COP 27 في المنتدى الحضري 2024 ومؤتمر المدن الأفريقية 2025.
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته معرباً عن سعادته الكبيرة لحضور هذا المؤتمر الهام في هذا التوقيت الحاسم، مؤكداً عزم الدولة المصرية علي بذل كل الجهد للاستمرار فى العمل لتحقيق أهداف الأجندات الوطنية والدولية للتنمية المستدامة في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي .
