خلال مشاركتها فى إجتماعات الدورة الثامنه عشر من الشق الوزاري لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) بالعاصمة السنغالية داكار: وزيرة البيئة: وزراء البيئة الأفارقة يدعمون مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050 وتؤكد أن المبادرة تحدد الطموح لمعالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50٪ من المخلفات الصلبة المتولدة في إفريقيا وزيرة البيئة: لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف سيتم إطلاق تحالف شامل لمواجهة تحديات المخلفات والتخفيف من آثارها على تغير المناخ ياسمين فؤاد: القارة الإفريقية ستشهد تغيراً اجتماعياً واقتصادياً هائلاً بحلول عام 2050
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الدولة المصرية قررت إغتنام الزخم الخاص بمؤتمر المناخ COP27 والاستفادة من وجود أكثر من 180 دولة للقيام بالمشاركة التطوعية على المستوى الدولي لأفريقيا ؛ لإطلاق مبادرة عالمية بشأن إدارة المخلفات ، حيث تحدد المبادرة الطموح لمعالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50٪ من المخلفات الصلبة المتولدة في إفريقيا بحلول عام 2050، مما سيساهم فى الحد من توليد الغازات الدفيئة الناتجة من تلك المخلفات ومن ثم التخفيف من آثارها على التغير المناخي، وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة و المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى إجتماعات الشق الوزاري لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) فى دورته الثامنة عشرة، بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 15-16 سبتمبر الجارى، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاق تحالف شامل لمواجهة تحديات المخلفات والتخفيف من آثارها على تغير المناخ ، لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف.
و أوضحت الوزيرة أن القارة الإفريقية ستشهد تغيراً إجتماعياً وإقتصادياً هائلاً بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من 1.2 إلى 2.5 مليار نسمة ، ومن المتوقع أن يتضاعف الناتج الإجمالي للقارة من المخلفات من 1.6 ليصل إلى 4مليار طن بحلول عام 2050، مشيرةً إلى أن المخلفات المتولدة من القارة من المراكز الحضرية أكثر من 60٪ منها قابلة للتحلل البيولوجي بينما 20٪ منها قابلة لإعادة التدوير (البلاستيك ، المعادن ، إلخ).
وأضافت الوزيرة أن إفريقيا ستساهم في زيادة معدل معالجة المخلفات العالمي إلى ما يزيد عن 50٪ وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأنظمة الغذائية وندرة الموارد. كما ستساهم المبادرة فى إظهار حلول التكيف والتخفيف بما يتماشى مع الطموح الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن "COP27 هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال".
وأوضحت ياسمين فؤاد أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الدول الأفريقية تتخذ وتنفذ قرارات تهدف إلى معالجة قضية إدارة المخلفات ومكوناتها الخطرة بمعالم حاسمة مثل اتفاقية باماكو لعام 1991 بشأن حظر الاستيراد إلى أفريقيا ومراقبة الحركة عبر الحدود. إدارة المخلفات الخطرة داخل أفريقيا، إعلان ليبرفيل لعام 2008 بشأن الصحة والبيئة في أفريقيا أو التزام الاتحاد الأفريقي لعام 2013 بإعادة تدوير 50٪ من المخلفات الحضرية المتولدة بحلول عام 2023، وحتى الآن لم تُمكّن هذه الجهود من إنشاء نظام بيئي فعال لإدارة المخلفات، ويتم معالجة وإعادة تدوير أقل من 10٪ من المخلفات الصلبة المنتجة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه يوجد بأفريقيا حوالى 19 مقلب من أصل أكبر 50 مقلب في العالم موجودة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، موضحةً أن انبعاثات المخلفات الصلبة الناتجة عن المقالب المفتوحة ومدافن المخلفات تمثل حوالي 5-12٪ من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بما في ذلك ملوثات المناخ قصيرة العمر (SLCPs)، و يساهم الميثان الناتج عن تحلل المخلفات العضوية بحوالي 20٪ من تصريف الميثان العالمي، كما يمثل الحرق في الهواء الطلق للمخلفات 11٪ من الكربون الأسود و 29٪ من الجسيمات الدقيقة.
وأضافت الوزيرة أن تمويل المشاريع وتنفيذها يواجه العديد من القيود في إفريقيا، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه السبب الرئيسي لضعف تنمية القطاع والقدرات غير الكافية من حيث جمع البنية التحتية لإعادة التدوير، لذا فقد إتفقت البلدان والمؤسسات الإنمائية في جمعية الأممالمتحدة للبيئة على صياغة اتفاقية دولية ملزمة قانونًا بحلول عام 2024 للتغلب على التلوث البلاستيكي. يأتي هذا الإعلان بعد التركيز الجديد بعد COP26 في جلاسكو على تأثير إدارة المخلفات على توليد الميثان.
كما أوضحت ياسمين فؤاد أن مبادرة "50 بحلول عام 2050" تسعى لتحفيز المزيد من الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية لإدارة المخلفات الأفريقية، والتصدي بسرعة للتحديات المتاصلة من خلال زيادة قدرات المعالجة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفع مستوى الوعي العالمي القاري، كما ستساهم الاستثمارات أيضًا بشكل مباشر في معالجة أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة (الأممالمتحدة) وأهداف ESG للقطاع الخاص، مما يجعل هذه المبادرة أداة تنفيذ تتماشى مع طموح COP27.
