وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية لعدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، فوق النسبة المقررة قانوناً مع تطبيق الإجراءات القانونية على أى مدرسة تخالف التعليمات، كما طالبت المدارس بتقديم شكاوى فى حالة زيادة المصروفات عن النسب المحددة. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت ضرورة الالتزام بنسب الزيادة المقررة سنويا فى مصروفات الطلاب الدراسية، مشددة على عدم زيادتها أكثر من النسب المحددة، قانونا، حيث نبهت الوزارة على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة عدا 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري (350) لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربي واللغات.
وأوضحت الوزارة أنه وفقا للقرار الوزارى رقم 350 لسنة 2018، يصبح العام الدراسى الجديد بدون زيادة جديدة فى المصروفات مراعاة للأحوال الاقتصادية لأولياء الأمور، ومن ثم فإنه طبقا للنسب المحددة للمدارس الخاصة عربى ولغات والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، فالشرائح المنظمة لنسب الزيادة عبارة عن 25% سنويًا للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها لأقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.
وتابعت الوزارة: "المدارس التى تبدأ المصروفات التعليمية فيها من 5000 جنيه، إلى أقل 10000 جنيه، تصل الزيادة فيها إلى 10% فقط، كما وصلت نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا للمدارس التى وصلت مصروفات التعليم بها إلى 10000 فأكثر".
