أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية، تتلقى طلبات المصدرين، الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»؛ لافتاً إلى تحديد موعدين لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر 2022، والآخر في الأول من ديسمبر من نفس العام. وفي بيان للوزارة، أشار وزير المالية، إلى أن مجلس الوزراء، وافق على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية، بمبادراتها السابقة، لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصةً المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 2 فبراير 2022، خلال مؤتمر صحفي عقده، بمقر المجلس، حول الصادرات المصرية، بحضور وزيري التجارة والصناعة، والمالية، كان قد أوضح أن 31 مليار جنيه، مبالغ تم تخصيصها، للمساندة التصديرية وسداد متأخرات المصدر، لثماني سنوات، منذ 2012 وحتى التاريخ المشار إليه.
وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلاً عن وزارة المالية، أبريل 2022، كان قد ذكر أن 33 مليار جنيه، إجمالي مبالغ تم صرفها، لأكثر من 2500 شركة، عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة، لدى صندوق تنمية الصادرات، التي بدأ تنفيذها، في عام 2019، وحتى أبريل المذكور.
وفي ذات المؤتمر، وفي كلمة له، شدد الدكتور محمد معيط، على استمرار منظومة دعم الصادرات، بخصم سداد معجل، بناءً على طلب القطاع الصناعي التصديري، بنسبة 15%، وهي النسبة التي تم تخفيضها إلى 8%، مما يوفر السيولة، ويساهم في تنافسية المنتج المصري، مع استهداف قيمة صادرات 100 مليار دولار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وفي المؤتمر الصحفي نفسه، قد ذكر أن 45.2 مليار دولار، كانت قيمة صادرات مصر البترولية وغير البترولية، عام 2021، كأعلى رقم في تاريخها، بعد 36.7 ملياراً، عام 2010-2011.
جدير بالذكر، 9 قطاعات رئيسية، مستهدف تعظيم صادرات مصر منها، وصولاً إلى 100 مليار دولار، إجمالي صادرات خلال 4 سنوات؛ وذلك، بحسب ما ورد في كلمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 15 مايو 2022، خلال مؤتمر صحفي عالمي، عقده لاستعراض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
ونقل بيان وزارة المالية، عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، التأكيد على المضي في تنفيذ التكليف الرئاسي، بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري، في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب في «أوروبا»؛ لافتاً إلى التخطيط لتدبير 10 مليارات جنيه، لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات التنموية.
وبحسب «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، وزارة المالية، في وقت سابق، كانت قد تطرقت إلى مد المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، من 30 يناير حتى 10 فبراير 2022.
وأوضح البيان أن الصادرات المصرية غير البترولية، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، خلال النصف الأول من عام 2022، بنحو 20%، بقيمة 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1%، مليار دولار، خلال نفس الفترة من عام 2021.
