جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة، على متابعة أداء السوق المصرية، وتفاعلها مع الاضطرابات، التي تشهدها الأسواق العالمية، بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية الراهنة، بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة، لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لتحقيق المستهدفات من تعظيم الاستثمار الخاص المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، 21 يوليو 2022، لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، وعرض الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات؛ حيث تم عرض الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات، الذي يقوم على تأسيسه «صندوق مصر السيادي»، لإدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة، بالبورصة المصرية، أو على مستثمر استراتيجي.
وتجدر الإشارة إلى أن 9 مليار جنيه، قيمة أصول يتم طرحها، قبل نهاية عام 2022، من خلال صندوق فرعي، من صندوق مصر السيادي، لتنفيذ برنامج الطروحات الاستثمارية؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في 15 مايو من العام نفسه، خلال مؤتمر صحفي عالمي، عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس، لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
أهداف الصندوق الفرعي، المنوه عنه، وبحسب بيان مجلس الوزراء، تتمثل في جذب استثمارات أجنبية في فترة زمنية قصيرة، والإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات، في ضوء سرعة اتخاذ القرارات من قبل الصندوق، واستهداف مستثمرين استراتيجيين، مما يساعد في قياس مدى الاهتمام المؤسسي، قبل الانتقال إلى مرحلة الاكتتاب العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ما توليه الحكومة من أهمية خاصة، لتعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها، وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، فضلاً عن تحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، بما يجذب مزيداً من الاستثمارات، من الداخل والخارج، ومن ثم يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث تم استعراض برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، من أجل توسيع قاعدة الملكية؛ وتضمن العرض تقييم الوضع في البورصات العالمية والبورصة المصرية، واستعراض موقف تقييم أسهم الشركات الواردة ضمن خطة الطروحات العامة في عدد من القطاعات، لا سيما قطاع الأعمال العام، وقطاعات: البترول، النقل، التكنولوجيا المالية، وغيرها.
وخلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، تم عرض دور «صندوق مصر السيادي»، لتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، من خلال عدد من المحاور، تتمثل في طرح بعض الحصص المملوكة للدولة في الشركات المقيدة في البورصة المصرية، ومشروع طرح 7 فنادق مملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، من أجل تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى الفترة المقبلة.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي كلمتها، المشار إليها، أوضحت أن صندوق مصر السيادي، ذراع استثماري أساسي، لتعظيم العائد من أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة.
هذا، وحضر اجتماع رئيس مجلس الوزراء، كل من: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ كما شارك كل من: أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، أيمن سليمان، المدير التنفيذي ل«صندوق مصر السيادي»، شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، ونجلاء البيلي، مساعدة وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار.
