سبق أن أطلقت وزارة التعاون الدولي، ضالمشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي، لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022-2026، بمشاركة ممثلي أكثر من 17 وزارةً وجهةً حكوميةً، من بينها وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، التخطيط والتنمية الاقتصادية، السياحة والآثار، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ إلى جانب الهيئتين العامة للرقابة المالية، والعامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتأتي المفاوضات، التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، على مدار الفترة الماضية، على خلفية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية، وجهودها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
هذا، وأقر مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، بالإجماع، تمويل تنموي لصالح مصر، بقيمة 271 مليون دولار، في إطار آلية التمويل السريع لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية، والتي يقوم البنك -بموجبها- بتقديم تمويل سريع وميسر لكافة الدول الأفريقية، لتنفيذ البرامج المالية والاجتماعية، اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعاون الدولي، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في أكتوبر 2021، حول محفظة التعاون الدولي، مع بنك التنمية الأفريقي؛ لافتةً إلى أنها بلغت 364.6 مليون دولار.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل التنموي، الذي أقره بنك التنمية الأفريقي لمصر، لدعم الموازنة، يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز جهود مكافحة التحديات التي تواجه التنمية في الفترة الحالية، نتيجة التطورات العالمية، وما يتعلق بها من تأثير على الأمن الغذائي؛ لافتةً إلى أن مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، أشاد في اجتماع بشأن التمويل الذي سيتم توفيره لمصر، بجهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي، استناداً إلى المكاسب والإصلاحات الاقتصادية، التي تبنتها القيادة السياسية منذ عام 2016، والتي عززت صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل التنموي الميسر تصل فترة سداده إلى نحو 20 عاماً، بالإضافة إلى 5 سنوات فترة سماح، وهو ما يعكس أهمية تلك التمويلات التنموية الميسرة، في دعم جهود التنمية في البلدان المختلفة، ويؤكد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل التنموي الميسر، الموجه لدعم الموازنة، يأتي على خلفية الإصلاحات التي تنفذها الدولة، في محاور رئيسية، وهي دعم الإنتاجية الزراعية والاستدامة، ومواجهة مخاطر الأمن الغذائي، وتعزيز مرونة وصمود القطاع الخاص، وتعزيز المرونة المالية والشفافية؛ مضيفةً أن وزارة التعاون الدولي، قامت، نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية، بالتفاوض مع بنك التنمية الأفريقي والعديد من شركاء التنمية على مدار الفترة الماضية، في إطار تعزيز التعاون متعدد الأطراف، لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية؛ كما يهدف التمويل إلى دعم خطة الحكومة في التوسع في أنظمة الري الحديث، من خلال إتاحة التمويل للمزارعين، لاستخدام الري الحديث؛ حيث تقرر البدء بمشروع رائد في كل من محافظتي القليوبية وبني سويف، لزراعة 433 ألف فدان، بأنظمة الري الحديث خلال 4 سنوات.
وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي، مع بنك التنمية الأفريقي، 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية، في مختلف القطاعات، منها 1.1 مليار دولار، تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي أقرت الشهر الماضي تمويلا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
