أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأسعار فى مصر تقل عن مثيلتها في بعض الدول الغربية، معقبا: "عاوز أقول للمصريين خالوا بالكم المفروض الأسعار في مصر تبقا أكتر من كده بكتير، وأنا والله مش بقول كده بجامل الحكومة، والنهارده الدول الغربية من ضمن معايير التضخم لا يزيد عن 2 %، وهذه ثوابت عنده سنين كتيرة بكل المتغيرات الدولية، وهناك بعض الدول سجلت 5 و9 و %11 بتتكلم عن دول غنية ومستقرة وتسعير وحوكمة وسلاسل توريد ومعندهاش النمو السكاني، وفيه دول بقالها 40 سنة عدد سكانها مزدش، حصل عندهم تضخم نتيجة الحرب تضخم وزيادة في الأسعار". وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات لإنتاج الثروة الحيوانية والألبان: "لو كان تكلفة الطاقة في مصر اتعاملنا بيه طبقا للأسعار العالمية كان حصل قفزة كبيرة جدا في التكلفة، بمعنى أن اللى بينقل منتجاته داخل مصر ما زال بيدفع تكلفة وقود 50 % وأقل من 50 %لتر البنزين ب 2 دولار يعنى 40 جنيها".
وتابع الرئيس: "بقول ده للمصريين علشان يعرفوا أن الواقع اللى عندنا ده اقصى حاجة ممكن نعملها لضبط والسيطرة على الأسعار، طبقا للى حصل في العالم النهارده بتكلم عن برميل البترول 120 دولارا طيب لو بقا 150 دولارا؟
وقال الرئيس السيسي: "حريصون على أن نجعل أسعار الوقود والطاقة.. الكهرباء مش خدتوا قرار متزودوهاش، اتكلمت مع الدكتور مصطفى دى 3 مرة نأجل البرنامج علشان منحملش على الناس، بتكلم على 17 مليون مشترك بتدفع أقل من 50 % من الطاقة، مش بقول كده إن الدولة بتمن على شعبها، لكن بنحاول نخلى فاتورة الأعباء على الناس ما أمكن مناسبة.. برنامج الكهرباء لتالت مرة ناجلوا مع أن تكلفة انتاج الكهرباء زادت والغاز اللى بيستخدم في الكهرباء زاد، الهدف من النقاش أن كان الأول 5 دولارات للوحدة دلوقتى بنتكلم في 21 دولارا، وكانت أقل من تكلفتها بتباع للناس طيب لما بقت 214 دولار تساوى كام؟.
وأكمل الرئيس: "بسجلوا للدولة أن ده اقصى حاجة نعملها علشان الأسعار متقفزش والحفاظ على محدودي الدخل.. بره الطاقة زادت الحاجة تزيد وتسمع في كل المنتجات ووسائل النقل، إحنا هنا معملناش ده، ولو مكنش ربنا وفقنا خلال السنين اللى فاتت في 10 مليارات البتلو صدقوني كان تمن الحاجات زاد عن كده ".
