قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة. وأكد مدبولى أنه لولا شبكة الطرق التى تم إنشاؤها لأصبحت مصر عبارة عن جراج كبير لن تتجاوز سرعة السيارات فيه 8 كم فى الساعة، موضحا أن المدن الجديدة التى يتم إنشاؤها هى مدن للأجيال القادمة، وأن المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل.
وأوضح أن ثلث الاستثمارات العامة كانت موجهة للمشروعات القومية متسائلا: "ماذا سيكون حال مصر فى حال استمر الوضع السيئ الذى كانت عليه مصر قبل 2013 ، وجاءت أزمة كورونا، فكيف كان سيكون حال مصر"، مشيرا إلى أن مصر أصبحت "رقم واحد" فى أفريقيا فى خدمة الإنترنت، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى 2030 إلى 120 مليون نسمة وهو عدد سكان 15 دولة أوروبية.
وجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، الشكر لعدد من الأشقاء من الدول العربية ممن ساهموا فى ضخ مبالغ مالية للحفاظ على على الاستقرار النقدى للعملة الأجنبية فى مصر.
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء أن الدولة ستعلن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة ، موضحا أن مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة نتيجة زيادة أسعار السلع و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.
وأوضح أن مصر حققت العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها وزيادة غير مسبوقة فى قناة السويس، موضحا إنه تم زيادة قيمة الصادرات المصرية واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى.
وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية هى أزمة فوق الأزمة وأثرت على كافة الاقتصاديات ومنها مصر لان مصر ليست بمعزل عن العالم، قائلا" لولا برنامج الاصلاح الاقتصادى ومعدلات التنمية غير المسبوقة لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف وتقف أمام هذه الأزمات".
وأوضح فى مؤتمر صحفى عالمى أن دول كثيرة بدأت تتجه لزيادة نسب الفائدة ، وأن صندوق النقد الدولى خفض توقعاته لمسب نمو 143 دولة ، قائلا، " أتحدى أى خبير عالمى يظهر ويقول كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمى خلال عام".
وتابع أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت، وأن الدين العام على مستوى العالم بيتفاقم وزاد بنسبة 351%، مشيرا أن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة والتضخم وصل ل 9% على مستوى العالم.
وأوضح أن مؤتمر اليوم لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية، خاصة وأن الأزمة من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها.
وأضاف فى مؤتمر صحفى عالمى، أنه من بين إجراءات الدولة هو تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.
