أشادت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بالتحرك المصري السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية، فضلاً عن البترول وتكاليف النقل، مع الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب على مئات الملايين من البشر، في العديد من دول العالم؛ مثمنةً حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخراً، لتخفيف تداعيات تلك الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضرراً. جاء ذلك لقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين؛ حيث أعربت «جورجييفا» عن دعمها الكامل للاستمرار في توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر تضرراً، من الأزمات الحالية التي يواجهها العالم، وتؤثر على. المواطنين في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور معيط، وزير المالية، وفي كلمة له، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، في 2 فبراير 2022، حول الصادرات المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، كان قد لفت إلى توقعات لصندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.6% ارتفاعاً من 5.2%؛ في جاءت توقعات الصندوق بمعدل 4.4% للاقتصاد العالمي، انخفاضاً من توقعات سابقة لمعدل 4.9%؛ ذلك، إلى جانب توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري، بالنمو بنسبة 5.5% ارتفاعاً من 4.5%، عن توقعات سابقة.
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وفي لقائه مع كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أكد أن الدولة ماضية في مسيرة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومظلة الحماية الاجتماعية، واستدامة معدلات النمو الإيجابي، من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل، بما يسهم في إرساء دعائم الانضباط المالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والحفاظ على الفائض الأولي والنزول بنسب العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي، على نحو يساعد في احتواء تداعيات التحديات العالمية الاستثنائية التي يتعرض لها العالم والاقتصاد العالمي، وتمتد تأثيراتها السلبية لمختلف اقتصادات الدول، في موجة تضخمية حادة غير مسبوقة، انعكست في الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل القمح والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية والخدمات، وخاصةً مع زيادة تكاليف الشحن، في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، التى استطاع الاقتصاد المصري أن يتجاوزها، ويحقق معدلات نمو إيجابية ضمن ثلاث أو أربع دول، مسجلًا أعلى معدل نصف سنوي، منذ بدء الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي.
هذا، وأعرب وزير المالية، عن تطلع مصر لاستمرار دعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، لعبور الأزمة العالمية الراهنة، اتساقاً مع علاقات التعاون الإيجابي التي توجت ببرنامج وطني شامل وناجح للإصلاح الاقتصادي، ساعد كثيراً في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعل الدولة أكثر قدرةً على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها؛ مجدداً تأكيده على أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، الذي يجري التشاور حوله، يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري.
