استطاعت مصر خلال السنوات الماضية أن تحقق نجاحا كبير في مجال تصدير الموالح للخارج وتبلغ مساحات المزروع من الموالح سنويًا 400 ألف فدان تقريباً، وتنتج منها كميات تتخطى 3.5 مليون طن، وحصدت مصر المرتبة الأولى في التصدير العام الماضي 2021 وللمرة الثانية على التوالي بإجمالي كميات تخطت 1.8 مليون طن، متفوقة على إسبانيا وجنوب إفريقيا، وحدثت مؤخرا أزمة في تصدير الموالح إلى روسيا وأصدرت قرارا برفض كميات كبيرة من البرتقال بعد أن كانت الشحنة في عرض البحر في طريقها إلى روسيا. وقد أصدرت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك في روسيا، قرارًا بمنع دخول شحنات البرتقال مع وقف التعامل مع شركتين مصرتين بصفة رسمية من تاريخ الفحص.
وجاء قرار الوقف بعد مغادرة ما يتراوح ما بين 200 و300 حاوية من البرتقال المصري في طريقها عبر البحر للموانئ الروسية، وجاء بسبب استخدام مطهرAmazliel، والمسموح به عالميًا وبنسب محددة ومعلنة، ولكن الجانب المصري فوجئ بقرار جديد من روسيا بحظر قبول أي منتج .يستخدم فيه هذا المطهر نهائي
واستطاع الحجر الزراعي المصري حل الأزمة من خلال التفاوض مع السفير الروسي والتأكيد على صحة وسلامة الشحنة وأنها مطابقة للمواصفات العالمية المحددة من قبل الحجر الزراعي الروسي، ويأتي هنا السؤال كيف يؤثر قرار رفع الحظر علي حجم الصادرات للخارج.
يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن قرار رفع الحظر بذل فيه جهود كبير جدا من قبل وزارة الزراعة والتجارة والصناعة لان روسيا سوق واعد للمنتجات المصرية الامر الذي سيساهم في زيادة حجم الصادرات من الموالح للخارج، خاصة مع الطفرة التي شهدتها الموالح المصرية فالدولة تستهدف زيادتها إلى 40 مليار دولار خلال الفترة القادمة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذا سيحدث بزيادة التصدير لدول كثيرة وذلك بفضل السياسية الزراعية المتبعة والارتقاء بجودة المنتج المصري ليلائم المواصفات الفنية العالمية واستطاعت مصر الحصول على المركز الأول لتصدير الموالح لأنها الأكثر تمييزا في العالم.
ومن جانبه قال الدكتور علي عبد الرؤوف الادريسي، استاذ الاقتصاد المساعد، إن قرار رفع الحظر عن الموالح ودخولها للسوق الروسية سيساهم علي زيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة اجمالي الصادرات والتأكيد علي تطور المنتجات المصرية ومطابقتها المواصفات العالمية والبيئية ويعطي مدلول على قوة المنتج المصري وخاصة السلع الزراعية.
وأضاف الإدريسي، أن مصر استطاعت اكتساب سوق تجاري جديد قوي كروسيا مما يساعد علي سد ميزان العجز التجاري بينا وبين روسيا وسيكون نواه لدخول منتجات جديدة نتيجة الثقة فيما يقدمه الجانب المصري للعالم ككل مشيرا أن العلاقات الروسية السياسية الجيدة ساهمت بشكل كبير في حل الازمة والدخول للسوق الروسي الزراعي.
وعلق الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، "تعتبر روسيا أحد الأسواق الدولية الأساسية لصادرات البرتقال المصري والذي يقدر لأكثر من ربع مليون طن العام الماضي حيث تتبادل المرتبة الأولى والثانية مع المملكة العربية السعودية، وقد ارتفعت صادرات مصر من البرتقال العام الماضي بنحو أكثر من 12% مقارنة بالعام السابق عليه".
وأضاف راشد، "بالطبع رفع روسيا الحظر الذي فرضته مؤخرا على صادرات البرتقال المصري سينعكس إيجابا علي إنعاش الصادرات المصرية وعدم افتقاد سوق هام مثل روسيا وذلك في الوقت الذي تسعي فيه الدولة بكافة أجهزتها لمضاعفة الصادرات المصرية لتصل إلي نحو 100 مليار دولار وفق توجيهات الرئيس السيسي".
وبوجه عام فإن زيادة الصادرات سينعكس إيجابا علي علي استقرار قيمة الجنيه المصري وكذلك على الارتفاع المتواصل في الاحتياطيات الدولية المصرية جراء الارتفاع المتوقع في حصيلة الصادرات بالعملة الصعبة.
