ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد الكريم، بشأن عدم إعلان سكان منطقة ألماظة بأي قرار رسمي عن الأعمال المزمع تنفيذها لإزالة الصف الأول من (عمارات سكنية - محال تجارية - مدرسة)، أو أية خريطة لتطوير المنطقة والتعديل المروري المقترح. واستعرضت النائبة دينا عبد الكريم، طلب الإحاطة، وأشارت إلى عدم إخطار السكان بشارع حسين كامل بهاء الدين، بالأعمال التي سيتم تنفيذها، وأنه صدر قرار رئيس الوزراء الشهر الماضي نوفمبر 2021، بتنفيذ هذه الأعمال للمنفعة العامة، متابعة: "نحترم قرار رئيس الوزراء لكني أتحدث عن 6 شهور من معاناة المواطنين، والدستور أعطي الحق للمواطن أن يكون له سكن، وإخطاره حال نزع الملكية للمنفعة العامة، والسكان مهددون بالطرد".
وتابعت عبد الكريم: "الدولة بتطور عشوائيات وبتوفر وحدات سكنية وحياة كريمة للناس، لكن في منطقة ألماظة هنا ناس متوسطة وساكنة ومحافظة القاهرة ستزيل الصف الأول من عمارات ومحال في شارع حسين كامل، كأنها بتقولهم اقعدوا في الشارع، فات شهر علي قرار رئيس الوزراء، فين المشروع، إزاي بنتعامل مع الناس كدا، بنشوف رئيس الجمهورية بيعمل إيه مع الناس بيسمع لهم ويطبطب عليهم وعايز يوفر لهم حياة كريمة".
وانتقدت عبد الكريم، تحديد سعر المتر في التعويض بمبلغ 8 آلاف جنيها للمتر، معتبرة أن المبلغ ضعيف في منطقة مثل مصر الجديدة، الأسعار فيها مضاعفة، كما انتقدت تهديد الساكنين بقطع التيار الكهربائي.
من جانبه، قال اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية: "هذا موضوع جلل ومهم، وهناك توجيه من رئيس الجمهورية شخصيا ألا نظلم ناس في تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، وهناك أماكن عديدة ناس حصلت علي وحدات سكنية بديلة، وناس حصلت على تعويض مادي، ولم يشتك أحد من التعويض".
وتابع نائب المحافظ: "في شارع حسين كامل بهاء الدين سيتم إزالة الصف الأول فقط وعمل سور فاصل، وتم إعلان الناس، وبنجيب مقيم مالي عقاري هو الذي يقيم سعر المتر، وتوجد 5 عمارات بتوع المحافظة رغم ذلك يتم تعويض القاطنين مراعاة للبعد الاجتماعي ونساعدهم في إيجاد بديل".
وطرح نائب محافظ القاهرة، بعض الحلول منها توفير وحدات سكنية في "جاردينيا"، بمساحة 120 مترا والسداد على 15سنة، وسعر المتر 9000 جنيها، قائلا: "بنحط نفسنا مكان الساكن، ولا نرضي بأي ظلم لأحد، وهناك أطروحات وحلول كثيرة، وأصحاب المحلات ممكن نديهم محلات تحت الكباري".
وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحل توفير وحدات في جاردينيا، معتبرا أنه حل مناسب، كما أشادت به النائبة دينا عبد الكريم، وطلبت برد مكتوب بذلك وإخطار الناس بتفاصيل المشروع الذي سيتم تنفيذه.
وقال السجيني: "قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لم يحرم الناس من اللجوء للقضاء والتظلم على أى قرارات خاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض، والقانون أقر بضرورة منح تعويض عادل للمواطنين، كما أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بذلك وعدم ظلم الناس"، مستطردا: "يجب أن يعي أي مسئول ذلك، متجوش تبوظوا الطبخة علي كلام فاضي".
وقالت النائبة دينا عبد الكريم: "المقيم العقاري ظلم الناس، 8000 جنيه للمتر في قلب مصر الجديدة مبلغ قليل، وازاي للمالك والمستأجر، عايزين الملاك ياخدوا تعويض عادل".
وأشار السجيني، إلي أن مسألة انقطاع التيار الكهربائي أمر مرفوض، متابعا: "الناس لازم تأخذ حقها وفقا للقانون، ما يحدث هو نزع ملكية للمنفعة العامة، لازم قدر من الشفافية والصراحة مع الناس، والنواب والإعلام والجهات المعنية تكون حاضرة، وكلنا نتضامن مع النائبة، ومسألة جاردينيا بأن سعر المتر 9 آلاف جنيه في جاردينيا على 15 سنة، جديرة تعرفوا بها الناس، وقد تكون حلا مناسبا، والكل متفق نواب وتنفيذيين علي ألا يظلم أحد، والتنفيذيين تحدثوا وأكدوا أنهم مع أحقية المواطن في تعويض عادل، لو حد عنده حالات معينة أنا مستعد أتولاها، والأرقام 8 آلاف جنيه طبيعية، وكما قالت النائبة طبقوا على الأرض، والقانون يلزم بإخطار الناس، اقرأوا القانون لمن يطبقه لكي يفهمه جيدا".
بدوره قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "رئيس الجمهورية بيقابل الناس وبيتكلم معاهم وبيطبطب على الناس، نفسي المسئولين يعملوا كدا زيه طبطبوا علي الناس الغلابة وبلاش تظلموهم وتتجبروا عليهم، أنا نائب واتبعتلي جواب بقطع التيار الكهربائي وورجعوا قالوا غلطة، لازم احترام وتقدير الناس الغلابة".
وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق علي أن يلتقي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والنائبة دينا عبد الكريم، الأسبوع القادم ويجتمعان مع السكان ويوضحوا لهم تفاصيل الموضوع والحلول المطروحة، مع تقديم مذكرة للجنة بعد أسبوعين بما تم من إجراءات.
