علق أعضاء مجلس النواب بتنسيقية شباب الأحزاب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، لاسيما وكونه من التشريعات التي تضمن تحقيق مناخ آمن للشركات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقالت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع المالي شهد تطورات واسعة في الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وهناك شركات ناشئة اتسمت بالمرونة والسرعة ودقة التنفيذ حتي أصبحت في مجال التنافسية العالمية.
وأضافت البرلمانية، "لقد أصبحنا أمام طفرة كبيرة في سوق التكنولوجيا المالية، كأحد تبعات الثورة الصناعية الرابعة، مما استلزم مشروع القانون".
من جانبها عددت النائبة هيام الطباخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، فوائد مشروع القانون ومنها إضافة مصادر أخرى للإقراض الأمن بمزاياه، مما يساهم في ظهور شركات وليدة خلال الفترة القادمة، فضلا عن إضفاء نوع من التنوع المالي لما يعرف ب "اقتصاد الظل المصرفي".
وأشارت البرلمانية إلى انحياز اللجنة البرلمانية في تعديلاتها، للشركات الناشئة، مؤكدة إتجاه القيادة السياسية لدعم الشباب والشركات الناشئة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.
