أعلنت وزارة التخطيط والتنمية، الشراكة الرابعة لصندوق مصر السيادي في قطاع التعليم، خلال عام 2021، بما يعكس أولويات الصندوق الاستثمارية، واهتمامه بالاستثمار في ذلك القطاع، اتساقاً مع أولويات الدولة وأهداف رؤية مصر 2030، والتي تؤكد على الاستثمار في رأس المال البشري، كعنصر أساسي في عملية التنمية الشاملة، كما أنها تحقق 4 على الأقل من أهداف التنمية المستدامة الأممية؛ وذلك، وفقاً لما نقله بيان للوزارة، نقلاً عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ حيث أوضحت أن صندوق مصر السيادي، من خلال مثل تلك البروتوكولات، يحقق اثنين من أهدافه الرئيسية، وهي: تعظيم قيمة الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص عن طريق الشراكة مع كبار الخبراء والمستثمرين في ذلك المجال، مع العمل على تكوين ثروات للأجيال القادمة، وتحقيق عوائد مستدامة على الاستثمار. جاء ذلك، خلال حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باعتبارها رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق مصر السيادي وشركتين بمجال التعليم، بشأن تقديم أفضل الخدمات التعليمية، بجودة تراعي المعايير العالمية وبتكلفة مناسبة للأسرة متوسطة الدخل، في مصر.
ومن المقرر أن تبدأ الشراكة بإطلاق مدرستين جديدتين في القرية الكونية، بإجمالي استثمارات تبلغ 350 مليون جنيه مصري، لتصبح المدرستان بمثابة وضع حجر الأساس لشراكة مستمرة بين جميع الأطراف، في إطار التوافق الاستراتيجي لجلب تعليم عالي الجودة إلى مختلف المحافظات في جميع أنحاء مصر.
ووفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في وقت سابق، فإن صندوق مصر السيادي، قام في مارس 2021، بطرح اكتتاب في في صندوق التعليم المصري، التابع لاحدى المجموعات المالية، وتوقيع اتفاق مع مجموعة استثمارية، لتطوير وإدارة مدرستين، على جزء من أرض القرية الكونية، المنقولة للصندوق.
كما قام الصندوق بتوقيع عدد من البروتوكولات ومذكرات التفاعم، إلى جانب الشراكات مع مختلف أصحاب المصلحة من القطاع الخاص، على مستويات مختلفة، على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، منها: المنصة الاستراتيجية المشتركة، التي أنشأها الصندوق، للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول، جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات، في نوفمبر 2019، بقيمة 200 مليار دولار، وذلك، على المستوى الإقليمي؛ بينما على المستوى المحلي، توقيع مذكرتي تفاهم للاستثمار المشترك، في مشروعات الطاقة والبنية التحتية، مع مستثمرين؛ وتوقيع اتفاقيتين إطاريتين، مع كل من وزارة قطاع الأعمال العام، وبنك الاستثمار القومي، في نوفمبر 2019، لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما؛ بينما، فبراير 2020، مذكرة تفاهم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتطوير وتعظيم الاستغلال الاستثماري لشركات الجهاز؛؛ في حين، في مايو من نفس العام، تم الاتفاق على شراكة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، في مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية؛ وفي أغسطس 2020، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك، لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الكهرباء والطاقة؛ وفي ذات شهر أغسطس، تم نقل ملكية بعض الأصول إلى الصندوق، بموجب قرار رئيس الجمهورية، رقم 459 لسنة 2020، لتطوير تلك الأصول وتعظيم العائد منها، وأبرزها: أرض ومبنى ميدان التحرير؛ أما نوفمبر من ذات العام، فقد شهد توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوطين وتعميق صناعة السكك الحديدية في مصر
