استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق لإنسان, اليوم, الحكم الصادر من المحكمة الجنائية البحرينية بحق مدون بحريني والقاضي بسجنه 6 أشهر بتهمة إهانة ملك البلاد, كما أدانت الشبكة القرار الصادر من وزارة الداخلية البحرينية بوقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية “إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود"، بزعم “الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لأشكال التطرف كافة من أي أحد". وكانت المحكمة الجنائية البحرينية في جلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق الأول من نوفمبر قد أصدرت حكماً بحق المدون "عبد الله الهاشمي" , بالسجن 6 أشهر بسبب تدوينه له على “تويتر" بدعوى أنها تمثل إهانة لملك البلاد, وكان الهاشمي قد تم اعتقاله مع ثلاثة مدونين أخرين يوم17 أكتوبر 2012, بسبب تدوينات لهم على موقع التدوين القصير “تويتر" تطالب بتحقيق إصلاحات سياسية واجتماعية. وفي سياق متصل كانت السلطات البحرينية قد اعتقلت ثلاثة من أعضاء جمعية الوفاق بسبب تقديمهم طلب تصريح للتظاهرة التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي في قرية العكر تحت شعار “الديمقراطية حقنا", حيث أتصل مركز شرطة الوسطى مساء الأحد الماضي بكل من “عبد الرضا زهير"، و"حسين العريبي", و"إبراهيم سرحان “وطلب حضورهم إلى المركز وتم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، التي استفسرت منهم عن “التجاوزات" التي وقعت في التجمع ونفوا علاقتهم بتلك “التجاوزات" ولم توجه إليهم أية تهمة وأخلي سبيلهم". واعتبرت الشبكة العربية تصريح وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة المتعلق بوقف جميع المظاهرات والتجمعات, والذي أوضح فيه أنه “سيتم التعامل مع أية مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين إليها أو المشاركين فيها، فضلاً عن محاسبة كل من له علاقة بذلك و اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه", وذلك بدعوي “عدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة “الوفاق"، قائلاً إن “التمادي وصل فيها إلى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات سقوط الحكم التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة، وخلت من معاني الاحترام وتعمّدت الإهانة", تعدياً صريحاً على حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي المكفول لجميع المواطنين. وطالبت الشبكة العربية السلطات البحرينية باحترام التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير بالبلاد, وعدم التضييق على النشطاء والمتظاهرين في محاولة من السلطات لتكميم أفواه المعارضة المطالبة بالإصلاحات والديمقراطية. كما طالبت الشبكة العربية السلطات البحرينية بمراجعة موقفها من القوانين المقيدة للحريات التي تستخدم باستمرار للزج بالعديد من المواطنين بالسجون بسبب تعبيرهم عن أرائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
