ما هي شكل الصكوك السيادية في القانون ؟ هذا هو السؤال الذي رد قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 عليه، بتحديد شكل هذه الصكوك، بحيث تصدر إما بشهادة ورقية أو إلكترونية، على أن تحدد اللائحة التنفيدية الشروط والمواصفات. كما عرف القانون "الصكوك السيادية "بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
كما حدد "شركات التصكيك" بأنها شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية .
وتقضي المادة الثالثة من القانون رقم 138 لسنة 2021 بأن تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويبين بالصك مدته وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.