قال المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة إن المحكمة قرأت ما يزيد على 30 ألف ورقة من أوراق قضيتى التخابر مع حماس والهروب من السجون المحجوزين للحكم فى جلسة بعد غد السبت 16 مايو الجارى. وأضاف المستشار الشامى بالمحكمة بدأت نظر القضيتين فى فبراير قبل الماضى واستغرق نظرهما قرابة عام وشهرين ويعتبر إنجازا للمحكمة حجز القضيتين للحكم فى هذا الوقت بالرغم من وجود معوقات من دفاع المتهمين ومحاولات المتهمين أنفسهم تعطيل الفصل فيهما ورد المحكمة الذى أوقف نظرهما شهرين فضلا عن تأجيل الجلسات أكثر من مرة لأسباب أمنية أو تعذر حضور المتهم محمد مرسى بسبب الطقس . وأوضح الشامى أن المحكمة عاملت المتهمين معاملة إنسانية مراعاة لظروفهم بالرغم من أن بعضهم كانوا رافضين للمحكمة ومن بينهم مرسى مع أن المحكمة هى الوسيلة الوحيدة لتحقيق دفاعهم، مؤكدا أنها طبقت كل القواعد الدولية المتعلقة بالمحاكمات وللمرة الأولى يتم إعفاء متهم من حضور الجلسات الجنائية وهو عصام العريان نظرا لظروفه الصحية. وتابع: المحكمة أنقذت العريان من شلل نصفى وحرصت على تلقيه العلاج فى المستشفى التى طلب العلاج فيها خارج السجن وتم التصريح للكثير من المرضى بالعلاج بمستشفيات مختلفة وقرار حبسهم جميعا عدا مرسى أثناء المحاكمة جاء لتكرار المتهمين أفعال تعد من جرائم الجلسات. ولفت المستشار الشامى إلى أن حديث مرسى وباقى المتهمين عن الاتهامات الموجه إليهم كانت بناء على موافقة الدفاع حيث القانون يحظر على المحكمة استجواب المتهم إلا بعد موافقة محاميه. من جانبهم استبعد عدد من رجال القانون بينهم محامون للمتهمين أن تقضى المحكمة غدا بإعدام متهمين فى القضية لأنها فى الجلسة الماضية لم تصدر قرارا بإحالة أوراق من تراه يستحق الإعدام للمفتى لإبداء رأيه الشرعى فى المسألة . وقال المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات باستئناف القاهرة، إن كان الواقع العملى فى محاكم الجنايات جرى أنه فى حالة الحكم بإعدام متهمين أن تصدر قرارا بإحالة أوراقهم للمفتى ثم تحدد جلسة للنطق بالحكم وهذا ما لم تفعله المحكمة التى تنظر قضيتى التخابر والهروب حيث حجزت القضيتين للحكم. وأضاف خفاجى أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من أن تصدر قرارا بإحالة أوراق متهمين للمفتى وتحدد جلسة أخرى للنطق بالحكم أن رأت أثناء مداولاتها فى الفترة الماضية أدلة على ذلك وقال المستشار خفاجى إن محكمة الجنايات من الممكن أن تصدر أى من القرارات التالية : 1- مد أجل الحكم وإن كان هذا القرار مستبعدا لأن المحكمة أعطت نفسها قرابة الثلاثة أشهر للمداولة وعادت ما تقوم أعضاء دوائر الجنايات بقراءة ملفات القضايا من تسلمها. 2- إصدار حكم بالسجن أو البراءة وهو القرار الأقرب للصدور. 3- إحالة أوراق بعض المتهمين للمفتى وتحديد جلسة للنطق بالحكم وهذا القرار احتمال صدوره ليس كبيرا .
