قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، إيلينا بانوفا، إن مصر كانت واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التي شهدت معدلات نمو إيجابية فى عام 2020 وسط جائحة كورونا. وأضافت بانوفا - في كلمتها خلال إطلاق تقرير الأممالمتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة- أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتدابير الهادفة لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صُنع القرار تستحق الإشادة والتقدير من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا وهذا يستحق الاعتراف به، مشيدة بالدور الاستباقي لمصر في تقييم التقدم المُحرز نحو أهداف التنمية المستدامة ومشاركة الدروس المستفادة مع المجتمع العالمي تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وهنأت المنسقة الأممية، الحكومة المصرية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي على إطلاق الإصدار الثاني عشر من تقرير التنمية البشرية الوطنية لمصر، مشيرة إلى أنه منذ عام 1994 لعبت تقارير التنمية البشرية لمصر دورًا محوريًا في تشكيل حوارات السياسات في مصر، ويعد التقرير جوهريًا واستثنائيًا لأنه يمثل جهدًا هائلًا في تصوير رحلة التنمية بمصر في العقد الماضي.
وأضافت: "أن التقرير صدر بعدما يقرب من عقد آخر تقرير تنمية بشرية لمصر في 2010، ويغطي رحلة طويلة من التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر والذي انعكس بدوره على تحقيق أجندة التنمية البشرية على مدار السنوات العشر الماضية".
وقالت منسقة الأممالمتحدة، إن مصر تعد من الدول القليلة على مستوى العالم التي قدمت المراجعة الطوعية الوطنية الثالثة لها في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك.
وأشارت المنسقة إلى أن التقرير يأتي في لحظة حرجة جدًا يعاني العالم كله بما في ذلك مصر من عواقب جائحة كورونا، مضيفة "لقد هدد هذا الوباء عقودًا من مكاسب التنمية ما أدى إلى تعميق العديد من أشكال عدم المساواة وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي وقلب حياة المليارات من المواطنين في جميع أنحاء العالم رأسًا على عقب؛ ما أدى إلى الانحراف عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأشادت بانوفا، بجهود مصر بالتعامل مع أزمة كورونا، مؤكدة أن مصر كانت واحدة من أكثر الدول نشاطًا التي اتخذت تدابير حاسمة لضمان حماية المواطنين وتمكنت الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي من الاستجابة بسرعة عبر حزم تحفيز شاملة تستهدف الفئات الضعيفة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على اللاجئين والمُهاجرين.
وأشارت إلى تعاون فريق الأممالمتحدة القُطري في مصر بشكل فعال مع الحكومة؛ لدعم العديد من الاستجابات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت إيلينا بانوفا، أن الحكومة المصرية اتخذت قرارات جريئة؛ من أجل إطلاق الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية الثانية إلى جانب تجديد التزامها باتخاذ الكثير من التدابير.
وقالت بانوفا إن التقرير يُعد وثيقة مرجعية للتخطيط التنموي في مصر لجميع شركاء التنمية ومصدرًا يمكن الاعتماد عليه ويلخص التحديات الأساسية والمسارات من أجل المُضي قدمًا في تحقيق التنمية.
وأضافت أن الأممالمتحدة ستعمل على توسيع إطار التعاون التنموي مع مصر على مدار الخمس السنوات القادمة وهذا الإطار يعد الأداة الأكثر استراتيجية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأممالمتحدة الإنمائية على مستوى مصر والمستوى القُطري.
وأشارت بانوفا إلى أنه لدينا أقل من 10 سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030، مؤكدة أن هذه مخططنا المُشترك للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع المواطنين بالسلام والازدهار.
ونوهت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر بأن هناك حاجة مُلحة للعمل الآن لتسريع محاولتنا لتحقيق هذه الأهداف المشتركة مع إطلاق الإصدار الثاني العاشر من تقرير التنمية المستدامة لعام 2020-2021، موضحة أن مصر تضع معيارًا جديدًا للحفاظ على التركيز على المواطنين في تحقيق أجندة التنمية المستدامة، مؤكدة التزام الأممالمتحدة بالعمل مع جميع الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء طموحات مصر 2030.
