ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولى البنك المركزى. وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة، من منطلق الحرص على استقراء المستقبل وفق مؤشرات دقيقة، فى ظل السعى الدؤوب لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المجموعة الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها اليوم نتائج عمل المجموعة المشكلة لصياغة المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصرى، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.
وأشار سعد إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض التقرير المعد من جانب المجموعة المختصة، حول سيناريوهات أداء ومؤشرات الاقتصاد المصرى، والذى تضمن السيناريوهات على المدى المتوسط، من خلال البناء على ما تحقق جراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من تحسن أهم مؤشرات الاقتصاد الكلى واستقرارها، على النحو الذى حظى بإشادة ودعم المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والذى مكن الحكومة المصرية من الاستجابة السريعة والفعالة لآثار جائحة كورونا مع تحجيم الأثر السلبى على الأنشطة الاقتصادية.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تتخذه الحكومة فى هذه الآونة، يستهدف بشكل رئيسى تحقيق دفعة فى قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ضوء تمتع تلك القطاعات بمعدل نمو مرتفع، والزيادة المطردة لمساهمتها فى النمو، بالإضافة إلى ثبات واستدامة النمو بها، وكذا القدرة على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر.
وأشار السفير نادر سعد إلى أن التقرير يتضمن المستهدفات المتعلقة بزيادة الإدخار لمواكبة تنامى معدل الاستثمارات العامة وتضييق حجم الفجوة التمويلية، إلى جانب مستهدفات خاصة بخفض المديونية الحكومية وخدمتها من خلال ارتفاع معدل النمو الحقيقى عن معدل الفائدة الحقيقى، فضلًا عن الحلول المقترحة لتحقيق التحسن فى ميزان المدفوعات وتغطية العجز التجارى وتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص.
