تصريحات مهمة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات غذائية كبرى في محافظة المنوفية، واجه فيها الشعب بفاتورة استمرار الزيادة السكانية أمام جهود التنمية. الرئيس السيسي وضع يده على الجرح الغائر عندما قال "تنظيم الإنجاب فى مصر بيسَمع فى موضوعات كتيرة، وتحدى في موضوعات كثيرة أيضا، والتعدى على الأراضى الزراعية عبارة عن نمو سكانى وبالتالي زيادة الطلب على السكن، وتساءل: "يا ترى محتاجين نستمر بالنمو السكاني بالطريقة دي؟". وفي حديث المصارحة أمام الشعب أضاف السيسي: "قضية النمو السكاني في منتهى الخطورة، لما نيجي من 2011 إلى اليوم ما يقرب من 20 مليون زيادة ، طيب يا ترى الأسعار بتبقا غالية ليه لأن حجم الطلب بيزيد.. وبالطريقة اللى احنا ماشيين فيها في النمو السكاني كل الجهد اللى بنعمله.. إحنا مش بنمن على أهلنا وده دورنا ولو مش قادرين نمشى". جملة من الرسائل حملتها تصريحات الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية، التي تأكل نار التنمية، وأكد على خطورة القضية أكثر عندما ربطها بالأسعار "حان لزيادة ثمن رغيف الخبز والذى يباع ب 5 قروش.. مش معقول أدى 20 رغيف بثمن سيجارة.. الكلام ده لازم يتوقف ونعيد تنظيمه بشكل مناسب.. رغيف العيش بيكلفنا 65 قرشا وهذا الأمر لازم يتوقف". وبات واضحا بعد تصريحات السيسي أن المواطنين إلى جانب الدولة أمام تحدٍ كبير بشأن الإيقاف العاجل لكارثة الزيادة السكانية التي تنسف جهود التنمية التي أنقذت الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا التي عصفت بأقوى الاقتصاديات العالمية، أو يتحمل الجميع فاتورة غلاء الأسعار. بالتأكيد الزيادة السكانية قد توفر موارد بشرية يمكن الاستفادة منها إذا تم تأهيلها بشكل جيد، ولكن على أرض الواقع وفي هذه المرحلة تشكل عبئاً كبيرا على البلاد ويبدو الأمر لو كانت آلات عملاقة وجهود جبارة تريد أن تحفر في قلب المحيط. بالورقة والقلم، تصريحات الرئيس السيسي لم تكن صادمة أكثر ما هي واقعية، فلا شك أن مصر تعاني على مدار سنوات كما يعرف الجميع من كارثة الزيادة السكانية، وكل الجهود الكبرى لإيقاف الوحش الهائل الذي يلتهم كل شيء لم تجد نفعا، صحيح تم تحجيم الزيادة السكانية في آخر 4 سنوات إلى حد ما نتيجة ظروف المعيشة الصعبة، لكن لم تكن بصورة تقترب حتى من إمالة كفة التنمية ضد الزيادة السكانية. وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة فى عام 2020 ، ويقدر العدد في 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أي أنه في غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحوه مليون نسمة، وهو ما يعني أن النمو السكاني ما زال مرتفعا في حدود 2% سنويا، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية. وتوضح الحكومة فى خطتها، لو استمرت الحال على ما هي عليه الآن، فإنه بحلول عام 2030 سيقفز تعداد مصر إلى 123 مليون نسمة ثم إلى 150 مليون عام 2040، وإلى 193 مليون نسمة عام 2050، مسجلا بذلك ما يقرب من ضعف التعداد الحالي للجمهورية.
وأمام ذلك، منت الحكومة نفسها بأهداف ضبط النمو السكاني ببرامج تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل / سيدة عام 2032، والوصول إلى 1,6 طفل / سيدة في عام 2052، والعمل على ألا يتجاوز عدد السكان 143٬6 مليون نسمة بحلول عام 2052، إبطاء عجلة النمو السكاني ليصبح التعداد المناظر 153 مليون نسمة في نهاية 2050، كما تم وضع استراتيجية للحد من الزيادة السكانية في تحدٍ هائل يستوجب وضع الجميع أمام المسئولية الخطيرة كما أوضح الرئيس السيسي.
