حالة من الترقب الحذر تعيشها الساحة التونسية، مع استمرار تداعيات قرارات الرئيس قيس سعيد لاستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الإخوان الإرهابية. وتزايد الحذر مع حالة من الاستنفار في الأجهزة الأمنية لصد أي محاولات للعنف قد يشهدها الشارع التونسي، بعد تلويح رئيس حركة النهضة، ذراع الإخوان، باستخدام العنف لإجبار الرئيس قيس سعيد للتفاوض أو التراجع عن المسار التصحيحي الذي بدأ منذ الخامس والعشرين من يوليو الجاري.
وأكد الغنوشي، في حوار مع صحيفة "كورياري ديلا سيرا" الإيطالية، على أن عنفاً يحوم في الأفق، مع استمرار ما أسماه انقلاباً، زاعماً أن قوات الأمن بدأت في ممارسات دكتاتورية، وأن الجماعة ستبذل كل قواها لتلافي ذلك.
وهدد الغنوشي، باستخدام ورقة المهاجرين غير الشرعيين لتهديد أوروبا في محاولة لاستجداء دعم أوروبي لمخطط جماعته المنهارة في تونس، قائلاً: "كلنا في مركب واحدة، نحن التونسيين والأوروبيين وتحديدا أنتم الإيطاليين. فإذا لم تعد الديمقراطية إلى تونس في أقرب وقت، فسريعا سننزلق إلى الهاوية".
وأردف: "يمكن أن يتصاعد التهديد الإرهابي وعندها تسود حالة من عدم الاستقرار تجبر الناس على الرحيل. هناك أكثر من 500 ألف مهاجر محتمل سيتوجهون إلى السواحل الإيطالية في وقت سريع".
الأمر له مؤشرات على الأرض قد تحدث بالفعل، في ظل تنسيق بين حركة النهضة والميليشيات الإخوانية في ليبيا، المسيطرة على مراكز لتجارة البشر في غرب ليبيا، قد تفتح الباب لخروج المهاجرين إلى أوروبا. جهاز الأمن السري للإخوان وميليشيات ليبيا
ناهيك عن تقارير تتحدث عن استدعاء لعناصر متطرفة من ليبيا لدخول تونس، وتنفيذ عمليات إرهابية في حق الأمن التونسي، بالتنسيق مع جهاز الأمن السري الذي تمتلكه الإخوان.
وسبق للجناح العسكري الإخواني في تونس، تنفيذ اغتيالات، كان أبرزها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتلقى هذا الجهاز دعما لوجيستيا وأشرف على تدريب عناصره بواسطة دول إقليمية ترعى التنظيم الدولي للإخوان وتنفق عليه بشكل سخي وتوفر له الملاذات الآمنة والدعم الإعلامي الأعمى".
ويعد عمل الجهاز السري للإخوان في تونس، أبرز التهديدات للأمن التونسي، كونه يملك جهازاً استخباراتياً يتألف من 21 ألف عنصر دمجوا في الإدارة التونسية، بمقتضى قانون العفو التشريعي العام، وأخذوا موقعاً في وظائف حساسة، وهو ما تؤكده تقارير تونسية. وأعلنت النيابة التونسية في 2019، فتح تحقيق في معلومات تفيد بامتلاك حركة النهضة، جهازا سرياً أمنياً موازيا للدولة، وهو ما أكده وزير الداخلية التونسي الأسبق، لطفي بن جدو، بأن حركة النهضة الإخوانية تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في البلاد، وهي تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4 آلاف مكالمة في الوقت ذاته، وعادة ما تنتقل على متن سيارات مغلقة. داعش في الواجهة
ويشير مراقبون إلى أن ثمة تحالف يظهر في الأفق، بين حركة النهضة وتنظيمات إرهابية أخرى مثل داعش أو السلفية، وهو ما يفتح الباب حول استدعاء العناصر التونسية الداعشية من بؤر التنظيم المتواجدة في دول الجوار الأفريقي.
ومن المؤكد أن تنظيم داعش لن يغفل حالة التخبط في تونس، فمن المؤكد أنه سيستغل الأزمة، وإعادة الترويج لنفسه مجدداً، فالتنظيم لوح باستخدامه العنف في عدده الأخير من مجلة النبأ، وأنه اختار صناديق الذخيرة على صناديق الاقتراع واختار أن يفوض في الخنادق لا في الفنادق، مهاجماً جماعة الإخوان.
ويمتلك التنظيم بؤراً نشطة في تونس، فهو الذي أعلن في فبراير الماضي، مسؤوليته عن قتل 4 عسكريين، خلال عملية لمكافحة الإرهاب شنتها القوات التونسية في وسط البلاد.
وأكد التنظيم أنه قتل راعي أغنام وصفه "بالجاسوس"، حسبما كشفت وكالة "سايت" الأمريكية المتخصصة بمراقبة المواقع الإلكترونية المتطرفة.
وقال داعش في مقال نشرته مجلة تابعة دعائية تابعة له، إن "مسلحيه فجروا 3 عبوات ناسفة على دورية راجلة للجيش التونسي كانت تستطلع الطريق لرتل للجيش كان يمر بالقرب من إحدى القرى المحاذية لجبل المغيلة، وقتلوا أيضا جاسوسا للجيش في عملية منفصلة في منطقة جبل السلوم".
