نفى مصدر أمنى صحة ما تداوله أحد " الصحفيين الإثاريين" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) من إدعاءات تفيد إعتزامه نشر مستندات وأسماء حول وقائع تدمير إحدى الشركات الصناعية وتسبب نائب بمجلس الشيوخ وضابطى شرطة فى ذلك، وتسببهم فى قتل زوجته مستغلين سلطة وظيفتهم ، وكذا إسقاطه على كافة أجهزة الدولة بدعوى تغافلهم على تلك التجاوزات. كما أكد المصدر أنه بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الصحفى المشار إليه من إدعاءات جملةً وتفصيلاً ، وعدم وجود أية صلة لما ورد بالمقال بالأسماء التى ذكرها .