خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 136، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 17 مارس 2021، تمت الموافقة على اعتبار مشروعات محطات تحلية مياه البحر ببعض مدن محافظتي شمال وجنوب سيناء، من المشروعات القومية، في إطار تطبيق أحكام قانون البناء الموحد، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «نفق الشهيد أحمد حمدي 2» ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة، في 22 أبريل 2020، ذكر أن إجمالي سعات محطات تحلية مياه البحر في سيناء، تتخطى 600 مليون م³ سنوياً.
جدير بالذكر، سبق أن صدر قرار مماثل لرئيس مجلس الوزراء، في 17 يناير 2019، رقم 3 لسنة 2019، باعتبار الأعمال المسندة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمشروع المليون ونصف المليون فدان، من المشروعات القومية، في تطبيق قانون البناء الموحد، المشار إليه، برقم 119 لسنة 2008.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 4 من القانون رقم 119 لسنة 2008، تنص على أن من بين اختصاصات المجلس الأعلى للتنمية العمرانية، تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي والمخططات الاستراتيجية الإقليمية، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسؤولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية؛ ذلك، إلى جانب إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة، التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية، طبقا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجي القومي، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار لإنشائها من رئيس الجمهورية؛ مع تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار تلك الموافقات، وإصدار قرار بها، لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها، لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها، في القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، والقرارات ذات الصلة، دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات، اللازمة من الجهات المختصة، عن إصدار الترخيص.
