أيام قليلة تفصلنا عن أول تطبيق للبورصة السلعية المصرية، والتي سبق وأعلنت عن تطبيقها الحكومة المصرية، ضمن برنامج التطوير التي تعمل عليها الدولة، حيث من المفترض أن يبدأ التعامل بها شهر أبريل المقبل. وجاءت فكرة تطبيق البورصة السلعية بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات والسلع بين الوسطاء والمزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع" مزارع أو تاجر أو منتج "إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة، بما يضمن انخفاض تكاليف النقل الأمر الذي سينعكس على السعر النهائي للمنتج، حيث أكد عدد من الخبراء أن بمجرد تطبيقها ستسهم في خفض الأسعار بنسبة 25%. في نفس السياق الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، أن تفعيل البورصة السلية سيحدث تعديل كبير في السوق، وذلك من خلال التنسيق مع البورصة المصرية للتداول الأوراق المالية، لنقل تجربة منصات التداول الإلكترونية حيث سيتم تداول السلع أيضا عبر منصات إلكترونية. وتابع رئيس مجلس إدارة البورصة في تصريحات له، أنه تم إعداد دراسة جدوى عن البورصة السلعية المصرية وعرضها على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء وتم الاتفاق عليها في الربع الأخير من العام الماضي وتم تأسيس شركة البورصة السلعية، ومن المقرر بدء العمل بالبورصة السلعية منتصف أبريل المقبل مع موسم حصاد القمح المحلى لتكون سلعة القمح أول سلعة لتداولها عبر منصات البورصة الإلكترونية. وأشار" العشماوي" أن البورصة السلعية تهدف في توفير السلع وتضمن وجود سعر عادل للمنتجات بعيدا عن كثرة تداول السلع من محافظة لأخرى مما يتسبب في زيادة تكاليف النقل بجانب تعرض جزء من هذه المنتجات للتلف كما يحدث حاليا لافتا إلى أنه سيتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر وقتها لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية.
