مواطنون في المحافظات يتفاعلون بالصور للإبلاغ عن مخازن تجميع زيوت الطعام المستعملة.. و"البيئة" تشن حملات واسعة وتضبط مخازن لتجميع الزيوت المستعملة برلمانيون يؤكدون على ضرورة التدخل فورا ومطاردة الظاهرة الكارثية لإنقاذ المجتمع وتفعيل استخدام زيت الطعام المستعمل في إنتاج الوقود الحيوي
ردود أفعال واسعة على تحقيق "صوت الأمة" بعنوان "سرطان في الزيت الدوار" التي فجرت به كارثة إعادة استخدام زيوت الطعام المستعملة في مصانع للزيوت والصابون ومطاعم كبرى، لتحقيق الربح الحرام على حساب صحة المواطنين.
على صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انهالت التعليقات مشاركة في تفاصيل التحقيق، ما بين مصدوم لم يكن يعرف قبل نشر التحقيق أن هناك من يستغلون حاجة الناس ويجمعون زيوت الطعام المستعملة من البيوت لإعادة تدويرها بشكل غير صحي ما يسبب أمراضا خطيرة كما حذر الأطباء، وبين آخرين يؤكدون على حدوث الكارثة ومعرفتهم بالأمر بل وشاركوا في الإرشاد عن أماكن في محافظاتهم، وعدد كبير لا بأس به أكد التوقف الفوري عن بيع زيت الطعام المستعمل من البيت للأشخاص الذين يجمعون كميات كبيرة بالمرور على المنازل بعدما عرفوا أن هناك كارثة إمكانية استخدام الزيت المستعمل في غير أغراض الصحية والمؤمنة تماما كصناعة الوقود الحيوي.
في الرسائل الخاصة، أرسل لنا قراء أماكن مخازن لتجميع زيوت الطعام المستعملة بكميات مهولة مع صور تؤكد المعلومات، أحدهم من الإسكندرية أرسل تأكيدا على ما نشرته صوت الأمة في تحقيقها بأن هناك مخازن في مناطق متفرقة من المحافظة يعرفها بنفسه وشاهد عليها تجمع زيوت الطعام المستعملة من المنازل لتعيد بيعها لمطاعم شهيرة، وآخر من محافظة الغربية أرسل مجموعة صور يبلغ من خلالها عن مخزن كبير على أطراف محافظة الغربية يجمع كميات كبيرة من زيوت الطعام المستعملة لإعادة استخدامها بطرق غير مشروعة.
حملات لضبط المخالفين
على مدار أيام وبعد نشر تحقيق "صوت الأمة"، أكد نواب في البرلمان من بينهم نائب بولاق الدكرور حسام المندوه الحسيني، تقديم استجوابات لرئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتموين والبيئة للتحرك ومنع كارثة إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل والذي يؤدي إلى كارثة على صحة المواطنين ويسبب أمراضا سرطانية.
وبعد تحقيق «صوت الأمة» بأيام معدودة، نشرت وزارة البيئة بيانًا في 11 فبراير، كشفت فيه عن ضبط مصنع يعمل على إعادة تدوير الزيوت المستعملة لإعادة بيعها مرة أخرى للمطاعم، في حين أنه لديه رخصة لمزاولة النشاط فقط لإنتاج الصابون من إعادة تدوير الزيوت المستعملة. وجاء في البيان: «فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الدورية لمدى التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية، شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي في تنفيذ حملة تفتيشية استهدفت مصنع يعمل بمجال إعادة تدوير المخلفات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، حيث تمكنت من إحباط إعادة بيع كمية من منتجات زيوت الطعام التي كانت معدة للبيع تبين أنها معاد تدويرها وسبق استخدامها مما تشكل ضررًا على صحة المواطنين. وأضاف البيان أنه قد تبين للحملة التفتيشية المشتركة أن المصنع لديه رخصة لمزوالة النشاط تختص فقط بإعادة تدوير تلك الزيوت المستعملة في صنع منتجات أخرى كالصابون وليس إعادة تدوير الزيوت المستعملة لإعادة بيعها كمنتجات طعام. كما تبين أن المصنع يتسلم الكميات المجمعة منزليًا من الزيوت المستعملة، ثم يتم إجراء عمليات تشغيل لتلك الزيوت لتغيير جزء من حالتها لعدم اكتشاف أنها مستعملة، وتبين أن المنتج معبأ بغرض البيع، رغم أنه لا يصلح للاستخدام الآدمي ويؤثر بالسلب على الصحة العامة. للمواطنين، وقد تم تحرير محضرًا بالمخالفات التي رُصدت وتم إحالة القضية للنيابة من خلال الجهة المختصة علاوة على "تشميع" وغلق المصنع.
إجراءات التفتيش على الشركات المنتجة للزيوت وبالتواصل مع وزارة البيئة للوقوف على أهم الإجراءات التي يتم اتخاذها لمنع التلاعب بحياة المواطنين، كشفت مصادر مطلعة في الوزارة أنه يتم التنسيق مع الجهات الإدارية المتخصصة وشرطة البيئة والمسطحات "الإدارة العامة". كما أنه يتم تشكيل لجنة للتفتيش على الشركة، وذلك للوقوف على مدى التزام تلك المنشأة لمعايير القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وإذا تبين من المعاينة وجود أحد المخالفات البيئية وعدم التزامها بالاشتراطات البيئية ومن أهمها: • وجود ترخيص مزاولة المنشأة للنشاط صادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. • موافقة بيئية صادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. • عدم وجود سجل الحالة البيئية وكذلك سجل المواد والمخلفات وكذلك المستندات الدالة على تصدير هذه الزيوت. • التخلص الآمن من المخلفات الخطرة وطرق التخلص من المخلفات الصلبة في الأماكن المخصصة لها. • التخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي. وفي حالة وجود أية مخالفات بيئية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث إحالة المحضر للقسم التابع له المنطقة الصناعية. كما يتم استدعاء المسئول بالمنشأة لتقديم خطة إصحاح بيئي في ضوء المخالفات التي يتم رصدها بتقرير المعاينة.
كما تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأخذ أصل تقرير المعاينة وكذلك القياسات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية في هذا الشأن.
لقراءة تحقيق صوت الأمة كاملا من اضغط هنا .. سرطان في الزيت الدوار
